ضمنت إدارة الصيد ضمن شروط ولوج مصيدة الأسماك السطحية الصغير الجنوبية بالداخلة، أو ما يعرف بمصيدة التناوب، شرطا جديدا يتعلق بلإلتزام باستعمال الشباك الدائرية والإنسيابية، ذات المقاييس المطابقة لقدرات الصيد. وهو الخبر الذي كنا قد تطرقنا له في جريدة البحرنيوز في وقت سابق .
وعلمت البحرنيوز أن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يشتغل هذه الأيام من أجل الحسم في مقاييس الشباك ، بما يتماشى مع العمق التفصيلي للمصيدة الجنوبية، حيث تؤكد الأصداء التي حصلت عليها البحرنيوز أن هناك توجه لإعتماد مقاييس في العمق تقل عن 30 براصة، لاسيما وأن عمق المصايد التي تنشط فيها المراكب تتراوح على العموم بين 05 و 35 براصة . فيما تؤكد الأصداء أن مراجعة الشباك لن تتوقف فقط عند العمق ، وإنما ايضا يستم الحسم في طول الشباك ، بما يتماشى مع الحمولة الحقيقية للمراكب ، للتصدي لمجموعة من الممارسة لاسيما منها التخلي عن الأسماك بعد صيذها .
وعمدت إحدى اللجان على مستوى مندوبية الصيد البحري بالداخلة، إلى القيام بدراسة تقنية للشباك المستعملة وكذا مواقع الصيد ، من خلال إستجواب العشرات من الربابنة والبحارة وكذا خياطي الشباك، وهي الدراسة التي أكدت على العموم بأن عمق الشباك المستعملة من طرف مراكب السردين بمصيدة التناوب، يتراوح بين 40 و 44 براصة بشكل متفاوت، تتحكم فيه طبيعة وحجم المراكب، فيما يبلغ وزن البلوم المستعمل بين 2,7 و3 طن ، هذا في وقت أكدت المعطيات التي حصلت عليها البحرنيوز أن طول الشباك من جهة البلوم يتراوح بين 406 و450 براصة ، في حين أن الطول التقريبي لوسط الشباك ومعه الجانب الذي يطفو إلى السطح، يبلغ نحو 406 إلى 436 براصة ، كما أجمع المتدخلون في هذا الإستجواب على أن عدد الخراص بالشباك يتراوح بين 56 إلى 60 خرصة. إلى ذلك يبلغ عمق المصايد المستهدفة بهذه الشباك من 05 إلى 35 براصة على العموم .
وتؤكد المعطيات المقدمة في هذا الإستقصاء، أن غالبية الشباك المستعملة هي تفوق بكثير في معطياتها التقنية العمق الحقيقي لمواقع الصيد ، وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة القلقة بخصوص إستعمالات الشباك ، على إعتبار أن الصيد الساحلي للأسماك السطحية، ظل ينعث بكونه يتميز بالصيد بين الماء والماء ، بمعنى أن الشباك لا تلامس قاع البحر، في حين ان المعطيات المعلنة تؤكد بأن جانب كبير من الشباك يتوسد قاع البحر، بما يثير ذلك من مخاوف واقعية، على إعتبار أن هذه الشباك تصبح مضغوطة في الأسفل، وتعقد مهام الكثير من الأنواع البحرية غير المستهدفة من التخلص من الشباك ، كما أن المراكب في حالة وجود الصيد، فإن طبيعة الشباك تصبح مجبرة على محاصرة كميات كبيرة لا تتسع لها المراكب المطالبة بكميات محدودة ، وهي كلها معطيات تفرض مراجعة المعطيات التقنية للشباك، بفرض خصائص صارمة على مراكب السردين، التي ستلج المصيدة، بشكل يراعي خصوصيات العمق والمراكب وطبيعة النشاط المهني.
وكانت مصادر مطلعة قد أكدت في تصريح سابق للبحرنيوز، أن هذه الخطوة الماضية في الإنضاج، إنسجاما مع التوجيهات الكبرى للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، تعد اليوم خيارا لخلق نوع من التوازن على مستوى المصيدة، التي تتسم بمجموعة من الخصوصيات، مقارنة مع مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالسواحل الممتدة شمال الداخلة على طول المحيط الأطلسي، إذ تتركز خصوصية المصيدة الجنوبية في محدودية العمق، الذي تتميز به السواحل المحلية قبالة جهة الداخلة وادي الذهب.
وسجلت المصادر أن إدارة الصيد البحري بالداخلة تفطنت لهذا الخطر الذي يرافق التخلي عن الأسماك وإعادتها للبحر، ما دفع بها إلى التخلي عن تسقيف المصطادات ، بعد أن كانت محددة في وقت سابق في حدود 30 إلى 33 طن، وهو المعطى الذي قلل من عملية التخلي عن الأسماك، بعد أن أصبحت المراكب تفرغ ما بين 40 إلى 50 طنا في الرحلة بالميناء. فيما تجدد النقاش بخصوص إشكالية الشباك مع دخول مخطط تهيئة سمك القرب حيز التنفيذ ، لاسيما وان الشباك عادة ما تحاصر كميات ضخمة من هذا النوع السمكي الذي يتنقل في أسراب، تفوق المرخص به، ما يحول عمليات الصيد إلى مجازر في حق هذا النوع من الأسماك، الذي يتسم بالكثير من الحساسية عند إحتكاكه بالشباك ، ويصبح أكثر عرضة للنفوق .
وكان المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري قد شرع في وقت سابق في تجريب شباك جديدة بالسواحل الأطلسية، وذلك في سياق دراسة سلوك أليات الصيد، مع اقتراح نماذج أولية لضمان الإدارة الجيدة للموارد البحرية، وللحفاظ على النظام البيئي. وذلك من خلال الرهان على تحقيق التوازن بين النقص من الأسماك التي يعاد رميها في البحر rejets، و احترام النظم البيئية.