دعا محمد الإدريسي، عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية و عضو الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي، إلى ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالقانون المنظم لانتخابات مجلس المستشارين بالنسبة لغرف الصيد البحري سيما في شقها المتعلق بتوزيع الكتلة البحرية الناخبة.
جاء ذلك كرد فعل من الإدريسي بعد أن أفضت الانتخابات الجزئية لمجلس المستشارين التي جرت يوم 8 شتنبر2016، إلى استعادة يوسف بنجلون لمقعده بذات المجلس، و الذي كان قد جرد منه في وقت سابق بموجب قرار المجلس الدستوري بناء على معطيات تدين بنجلون ب “الفساد الانتخابي”.
و أبان الإدريسي الذي كان يتحدث ضمن أشغال الدورة العادية للغرفة الأطلسية الشمالية التي احتضنها مقر الغرفة يوم الخميس الماضي 29 شتنبر 2016، عن استنكاره للطريقة التي تسير بها عمليه التصويت، كما اعتبر عملية تصويت الأعضاء المتواجدين داخل النطاق البحري الشمالي لصالح المنطقة الجنوبية أمرا بعيدا عن المنطق، داعيا في دات السياق إلى ضرورة تجاوز ما وصفه ب”العبث القانوني”.
و أكد الإدريسي في ذات السياق أنه تلقى اتصالات من طرف أعضاء بالغرفة الشمالية ينتمون إلى مدينتي آسفي و الصويرة، في محاولة منهم للاعتذار عن ما سماه ب”المؤامرة التي حيكت” ضد الغرفة الشمالية بعد حرمانها من سبعة أعضاء ما بين مدينتي الصويرة و آسفي لصالح الدائرة الجنوبية، وهو الأمر الذي قوى حظوظ الغرفة المتوسطية بطنجة التي أصبحت تملك أغلبية الأصوات حسب تعبيره.
و أردف ذات المتحدث أن ترشحه الذي وصفه البعض بكونه “مدفوعا” من طرف جهات معينة، كان بغرض رفع إكراهات الصيد التقليدي بمجلس المستشارين، ومن بينها “الباندا ” أو “الكشّورة” وغير ذلك من المشاكل التي يعاني منها قطاع الصيد التقليدي.
وأشار المصدر أن صفته المهنية تخول له الخوض في هذه المشاكل عن قرب، فضلا عن تجاربه السابقة في التسيير بمجلس الجماعة و بمجلس الجهة. لذلك فإن “مجلس المستشارين” يقول الإدريسي “بالنسبة لنا كمهنيين يستطيع أي كان أن يتولى تسييره”. كما أكد أن الرئيس نفسه قد فوجئ لأمر ترشحه غير أنه شجعه و دعا له بالتوفيق.
يذكر أن يوسف بنجلول عن حزب العدالة والتنمية كان قد حسم الصراع الدائر حول كرسي عضوية مجلس المستشارين ممثلا عن الهيئة الناخبة لغرفتي الصيد البحري المتوسطية والشمالية بعدما نال ثقة 35 ناخبا مقابل 14 صوتا لصالح منافسه عن الغرفة الشمالية محمد الادريسي التكيريتا عن حزب الإتحاد الدستوري.
