دعا المؤتمر العربي الخامس للموارد السمكية والأمن الغذائي العربي الذي اختتمت أعماله اليوم (الثلاثاء) بالعاصمة الجزائر إلى تشجيع الاستثمارات العربية في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات للمساهمة في دفع التنمية وتحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي.
وأكد المشاركون في بيانهم الختامي على دعم هذه الاستثمارات من خلال تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين العرب للاستثمار في القطاع بالقوانين المحفزة وتسهيل السفر بين مواطني الدول العربية.
ودعا البيان الصناديق والهيئات المالية والشركات العربية الاستثمارية والتمويلية والبنوك إلى الاستثمار في مختلف المشروعات في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات.
وشدد على أهمية النهوض بالصيد الحرفي والاستفادة من التجارب المختلفة إقليميا ودوليا بما يحقق الاستدامة ويحافظ على المخزونات السمكية بالنظر إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية الايجابية لهذا النشاط على حياة شريحة واسعة من المهنيين.
واقترح المشاركون تأسيس الشبكة العربية لمراكز البحث العلمي والتطوير لتشجيع تبادل الخبرات ونتائج البحوث والدراسات في مجال الموارد السمكية والصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
كما اقترحوا إنشاء قاعدة معلومات عربية وبيانات تشمل مختلف مجالات الثروة السمكية من حيث الإنتاج والتسويق والتصنيع والتجارة بمشاركة الخبراء العرب والمنظمات الإقليمية في المجال.
وأنشأ المؤتمر لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر وتضم أعضاء من الجزائر واليمن ومصر والسعودية وموريتانيا والأمانة العامة للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك.
وأكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية الجزائري سيد أحمد فروخي، في مؤتمر صحفي مشترك، مع الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك محمود راضي حسين أن الدول العربية مطالبة بالنظر في كيفيات تطوير سياساتها للاستغلال الرشيد للموارد السمكية البحرية وتحسين مستويات المعيشة اقتصاديا واجتماعيا لفئة الصيادين.
وقال إن “العمل المنفرد أصبح لا يكفي على المدى المتوسط والبعيد لتطوير القطاع في ظل التكتلات الدولية الحالية بالنظر إلى وجود العديد من المجالات التي تتطلب التطوير”، معتبرا أن العمل المشترك سيسمح بدفع الاستثمار ويضمن الأمن الغذائي في العالم العربي.
وكالات
