تعرض بحار مركب الصيد الساحلي صنف الجر المسمى “الحمري” ليلة الاثنين 27 مارس 2017 ، بسوق السمك بالعيون إلى الضرب و الرفس من طرف بعض الأشخاص، حاولوا السطو على المصطادات السمكية التي تخص المركب الذي يشتغل على متنه.
و نقل البحار الذي تعرض إلى التنكيل و التعنيف، وفق ما أكدته مصادر نقابية، إلى الوحدة الطبية بمدينة المرسى لتلقي العلاجات الضرورية، فيما دخلت عناصر الدرك البحري على خط عملية الاعتداء، و باشرت إجراءات المتابعة كما تقتضيه القوانين.
وسجلت ذات المصاد أن المهنيين باتوا يشتكون من الإنفلاتات الأمنية داخل السوق ، بعد أن فرض بعض الأشخاص سطوتهم على منتجات الصيد المعروضة للبيع في فضاءات السوق، وأصبحوا يترصدون البحارة ومرتادي السوق من التجار ، تحت التعنيف و التهديد و الوعيد ، في أمنهم وسلامته .
وأوضح بعض البحارة أن عمليات السرقة مستمرة، باستهداف مصطادات المراكب، مطالبين السلطات المعنية، الأمنية منها و الإدارية بالمنطقة، بضرورة الإسراع بوضع خطة أمنية ، لوضع حد للفوضى و التسيب ، وحماية المهنيين من بحارة و تجار السمك الذين أصبحوا مهددين في أمنهم وسلامتهم.
و حسب مصادر عليمة من داخل المكتب الوطني للصيد البحري ، الذي ترجع له الصلاحية التامة في تدبير شؤون البيع و المعاملات التجارية الخاصة بالأسماك، أن السوق يعيش نوعا من الانفلات الأمني نسبيا ، في غياب دوريات أمنية داخل الميناء ، كون الشرطة ينحصر دورها في مراقبة عملية ولوج مرتادي الميناء من المهنيين و الشاحنات ، في الوقت الذي يبقى دور الدرك البحري غير كاف مع الكثافة و النشاط الحيوي ،الذي يعيشه ميناء المرسى بالعيون.
و رغم الاجتماعات اللجن المينائية الأسبوعية، التي ما فتئت في كل مرة تشير إلى مشكل الهاجس الأمني داخل الميناء ، و داخل سوق السمك ،فإن الإجراءات تؤكد المصادر العليمة ، لم تفعل لحد كتابة هده السطور، في انتظار أن تفعل الدوريات الأمنية داخل الميناء استنادا إلى ما هو مبرمج في الشهور القادمة ، و تفعيل الدخول و الخروج المقنن، و فرض تصاريح الدخول للميناء لوضع حد لحالة التسيب، التي يعاني منها الميناء من الجانب الأمني ، كما أن دور شركة المناولة بالميناء المذكور، يقتصر على النظافة و الحراسة فقط تشير المصادر.
ويعتبر الاهتمام بسوق السمك بالعيون مدخلا لتنمية المنطقة، حتى وإن كانت طرق تدبيره من طرف المكتب الوطني للصيد البحري بالعيون تقتصر فقط على العمليات التجارية للبيع و الشراء ، غير أن الهاجس الأمني يبقى من بين الأولويات الضرورية لحماية البحارة و المهنيين من المتربصين بأسماكهم، في افق وضع إستراتيجية أمنية متكاملة بتعاون مع مختلف المتدخلين لفرض احترام الضوابط القانونية داخل الميناء.
