أعلن المكتب المحلي للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري بميناء أسفي عن تشبثه التام و المطلق بمطلب إخراج مشروع المدونة البحرية إلى حيز الوجود .
ويأتي هذا المطلب بمناسبة عيد الشغل حيث خلصت النقابة إلى كون وضعية رجال البحر ما تزال أبعد ما تكون عن تحقيق أبسط المطالب المهنية المشروعة، في ظل تجاهل كبير لدور هذه الفئة من طرف كافة الأوصياء على القطاع الذين يزدادون إصرارا على نهج سياسة التسويف و المماطلة و تقاذف المسؤوليات فيما بينهم، دون أي إشارة ايجابية تبشر بقرب اعتماد مقاربة ناجعة في التعاطي مع هموم المهنيين و قضاياهم العادلة.
وتكمن خلفية تشبت المكتب بإخراج مدونة الصيد للوجود حسب بلاغ صادر عن المكتب ، في السنوات الطويلة التي ضاعت على المهنيين من الانتظار و الترقب لإصدار أول نص قانوني و مهني شامل، من شأنه أن يعيد تنظيم القطاع بصورة تستجيب من جهة لتطلعاتهم، و تتماشى من جهة ثانية مع التحديات الكبرى التي بات يفرضها الاشتغال في قطاع يدر على خزينة الدولة مداخيل هامة دون أن يستفيد العاملون فيه من حقوقهم الاجتماعية كاملة.
وإستغربت النقابة في ذات البلاغ لما وصفته بإقصاء شريحة البحارة، رغم أنها الحلقة الأهم في إنتاج السمك، من أية تمثيلية في غرف الصيد البحري ضدا في عديد من الملتمسات و المراسلات في هذا الصدد ، و التي توصلت بها الجهات المعنية دون أن تتفاعل معها بصورة ايجابية، علما بأن تواجد البحارة بهذه الغرف سيشكل قيمة مضافة، و قوة اقتراحية قادرة على تقديم بدائل معقولة في كثير من القضايا الشائكة التي تطرح للنقاش المسؤول.
وسجل البلاغ إلحاء الهيئة النقابية، على التعجيل بإعادة النظر في الارتجالية التي طبعت التقسيم المجالي للمصايد، على قاعدة المساواة بين كافة الموانئ الوطنية، دونما تغليب بمنطق المغرب النافع و غير النافع، أو تكريس لمبدأ الريع المجالي محاباة لمنطقة على حساب أخرى، مع مراعاة مواسم الراحة البيولوجية في انسجام تام مع القوانين المنظمة لهذه الراحة حسب أصناف المصطادات.
وشدد البلاغ على إصراره رجال البحر ، على ضرورة الإسراع بتبني صيغة قانونية ناجعة و فعالة تضمن لمهنيي الصيد التقليدي العاملين في صيد السمك الصناعي ( السويلكة )، إمكانيات تسويق منتوجهم و التصريح به أسوة بباقي فعاليات القطاع. مع الاستجابة الفورية و غير المشروطة لمطلب تمكينهم من الاستفادة من التأمين، سواء على القوارب أو البحارة، خصوصا عند حوادث الشغل التي تعيد إلى الأذهان عديدا من المآسي الاجتماعية.
وطالب المكتب النقابي المسؤولين و الأوصياء على القطاع بالتحلي بما يلزم من جرأة و من روح وطنية صادقة، من أجل إخضاع النظام الجبائي البحري على تعديلات واسعة ، تكفل للمهنيين إمكانيات واسعة للانعتاق من نير النظام الحالي الذي ورثه المغرب عن المستعمر الفرنسي، الذي كانت تحركه خلفية تفـقير المجهزين المغاربة ،ففرض عليهم أداء الجبايات من الدخل العام بدل صافي الأرباح، وهو ما يتواصل العمل به رغم مرور 61 سنة على استقلال البلاد.
وأكد البلاغ على ضرورة الانصراف إلى إصلاح الأعطاب البنيوية لنظام الضمان الاجتماعي في علاقته بمهنيي القطاع، و خاصة البحارة، مع ضمان الاعتراف بالأمراض المهنية ، و تمتيعهم بحقهم المشروع في الاستفادة من خدمات المصحات الخاصة دون قيد أو شرط. بالإضافة إلى النظر بجدية في تسيير شروط استفادتهم من السكن الاقتصادي و القروض البنكية .
واشار البلاغ الذي يأتي إصداره في سياق تخليد عيد الشغل الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة و المنظم تحت شعار “طريق الوحدة العمالية نحو تحقيق المطالب و تحصين المكتسبات”، إلى تنامي ظاهرة تهميش المهنيين و الاستهتار بما يؤرق بالهم من مشاكل مزمنة حيث تعتبر المناسبة فرصة للوقوف مجددا على طبيعة الاختلالات العميقة التي يشهدها قطاع الصيد البحري سواء بميناء أسفي أو على الصعيد الوطني.
