عاد موضوع إكتضاض ميناء العيون ليستفرد بالنقاش في الأوساط المهنية في الأيام الأخيرة، وسط مطالب جادة موجهة للسلطات المينائية لإحتواء الوضع، الذي أصبح يهدد سلامة الميناء والسلم المهني بين أسطولي الصيد الساحلي الجر والسطحي.
وأكدت مصادر مهنية في تصريحات متطابقة لـجريدة “البحرنيوز”، أن مند شهر يوليوز الماضي عرف الميناء مشاهد فوضية، إتسمت بالعشوائية على مستوى الحوض المينائي، بالنظر لعدم وجود أمكنة شاغرة أمام المراكب لتفريغ مصطاداتها السمكية، بسبب العدد المتزايد للمراكب التي تعد بالمئات (السردين،الجر)، حتى أن هناك مراكب لصيد السردين ظلت تنتظر لساعات طويلها، من أجل حلول دورها لتفريغ مصطاداتها يقول أحد النشطاء في مقطع صوتي تم تداوله على نطاق واسع بغرف الدردشة المغلقة واتساب، وهو المعطى الذي أثر بشكل سلبي على جودة المصطادات رغم المجهودات الكبيرة المبدولة من طرف الأطقم البحرية ومختلف الفاعلين لصيانة جودة المنتوج. ما جعل بعض الفاعلين يفقدون أعصابهم جراء هذا الإنتظار الطويل.
إلى ذلك طالب محسوبون على الصيد الساحلي صنف السردين، بدفع مراكب الصيد الساحلي بالجر المرابطة بالميناء في إنتظار دورها لولوج مصيدة الأخطبوط ، لمغادرة الرصيف في إتجاه مشارف الميناء وتثبيت نفسها بالفأس، لفسح المجال امام مراكب السردين لتفريغ مصطاداتها، أو إعتماد مبدأ التناوب على مستوى التفريغ بإعتماد لوائح من 15 مركبا تلج بشكل مسترسل ، للقطع مع المشاكل التي يطرحها الإكتضاض المينائي، خصوصا وأن سلطات قبطانية الميناء بمعية إحدى الجمعيات المحلية، تعمل جاهدة لإيجاد حلول مؤقتة لإمتصاص الإزدحام والاكتظاظ الذي تسببه المراكب، بحكم الضرورة القصوى، التي تخلقها الحركة الدؤوبة لمراكب الصيد الساحلي صنف السردين والجر بالميناء المذكور، أثناء عمليات التفريغ والشحن للمنتجات السمكية.
وإحتضنت قبطانية ميناء المرسى بالعيون، في غشت2021، اجتماعا موسعا جمع مكونات مهنة الصيد البحري، والسلطات المينائية، تمحور حول الحلول المقترحة لتدبير الاكتضاض الذي يعرفه ميناء المدينة، حيث جرى الإتفاق على تخصيص الرصيف المقابل لسوق السمك لمراكب الصيد بالجر، فيما جرى تخصيص الرصيف المقابل لأسطول السردين إلى جانب الرصيف المتواجد قرب مضخات (لكوانو) سابقا. ناهيك عن مناقشة تحديد أوقات خروج المراكب في رحلات بحرية.
ويتجدد الجدل واللغط حول ظاهرة الإكتضاض مع كل موسم أخطبوط، حيث يتقادف الفاعلون المهنيون الإتهامات حول مسؤولية إكتضاض الميناء الذي عرف نشاطا متناميا منذ عقدين من الزمن، واكبته خوصصة المكتب الوطني لإستغلال الموانئ يقول أحد الربابنة العارفين بخبايا الميناء في رأي سابق ، حيث ذخلت عل الخط مجموعة مرسى ماروك المالكة لأنشطة الملاحة التجارية بالميناء، وإستحودت على أكثر من نصف الأرصفة 600 متر، وبقي اكبر تجمع لأسطول الصيد الساحلي بالمملكة، يتصارع على أقل من 500 متر من الأرصفة. وهو المعطى الذي كان يفرض توسيع الميناء القابل للتطور بإنجاز أرصفة جيدية لإحتواء التحديات الكبرى لليناء .
وكان مخطط تهيئة مصيدة الأخطبوط لسنة 2004، قد جعل من ميناء العيون ميناءا محوريا بالنسبة لاسطول الصيد بالجر، حيث فرض المخطط المذكور على وحدات هذا الأسطول المرخص لها ممارسة نشاطها بمصيدة الأخطبوط جنوب بوجدور، والمحددة حسب المخطط في 150 وحدة، فرض عليها العودة الإلزامية والتفريغ القسري بميناء العيون، رغم التنفيس الضعيف الذي خلقته مبادرة ديسمبر 2017 بتخصيص 50 رخصة ولوج إنطلاقا من ميناء طانطان، إلا أن ذلك كان وقعه ضئيل في ظاهرة الإكتضاض التي يعرفها الميناء.
وظلت التطلعات كبيرة بالتنفيس على الميناء بخص ميناء طرفاية المجاور بكوطا من المراكب، تنطلق من هذا الميناء إسوة بخطوة طانطان ، كحل مستعجل لإحتراء الوضع الحالي لميناء العيون حيث ينصب ميناء طرفاية نفسه الذي يوجد بنفوذ نفس الدائرة البحرية، في كامل الجاهزية لإستقبال ثلث المراكب على الأقل ، لاسيما وأن هناك مطالب محلية جادة تدعوا لخص الميناء بكوطا من المراكب لتحفيز الرواج المينائي ، وهي مطالب ظهر في خطوة مصنعي مادة الثلج الذين كانوا قد صعدوا من إحتجاجاتهم المطالبة بإعتماد قرار يرسم إنطلاقة وتفريغ عددا من مراكب الصيد بالجر على مستوى الميناء.
