يعد الاحتفال باليوم العالمي للبحر، المنظم هذه السنة في العديد من بلدان العالم تحت شعار “التعليم والتدريب البحري”، فرصة سانحة لتسليط الضوء على أهمية التعليم والتدريب البحري في صناعة النقل البحري، وما تقدمه البحار من منافع، وكذا على المخاطر التي يتعرض له الوسط والكائنات البحرية بمختلف أنواعها.
وحسب المنظمة البحرية الدولية، التابعة للأمم المتحدة، فإن الشعار المعتمد لهذه السنة يبرز أن التعليم والتدريب البحري يبقى ضروريا لضمان استمرارية الموارد البحرية والأنشطة المتصلة بذلك، وأن المعايير الفعالة للتدريب لا تزال تعتبر حجر الأساس لصناعة نقل بحري آمنة ومستقرة، مما يتطلب الحفاظ على الجودة والمهارات العملية وكفاءة الموارد البشرية المؤهلة.
وفي هذا الصدد، أفادت المنظمة بأن الاحتفال بهذا اليوم العالمي سيتميز بتنظيم عدة أنشطة وتظاهرات موازية على مدار هذه السنة ستتمحور في مجملها حول دور التربية والتدريب في الارتقاء بالوسط البحري، وذلك بمشاركة فعاليات تمثل على الخصوص قطاعات حكومية والقطاع البحري ومراكز التكوين.
يذكر أن الامين العام للمنظمة البحرية الدولية، كوجي سيكيميزو، كان قد أكد على هامش التظاهرة الموازية لليوم العالمي للبحر 2014 التي نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال شهر أكتوبر الماضي بطنجة، أن المغرب يعد خير مثال يحتذى في مجال حماية وسلامة الملاحة البحرية، والتعاون جنوب -جنوب لنقل المعارف وتقاسمها مع الدول الافريقية.
وأضاف أن المغرب يخصص حيزا هاما من استراتيجياته الوطنية لمساعدة الدول الافريقية على الاستفادة من مؤسساته التكوينية ودعم الموارد البشرية كمرتكز أساسي لتطوير المجال.
وأضاف أن تطوير الانشطة البحرية موازاة مع تطوير البنيات التحتية وتوفير فرص التكوين من مستوى عال وتدبير القطاع بالحكامة والنجاعة اللازمة، يمكن المغرب أيضا من الاستغلال الامثل للموارد البحرية وتوفير فرص الشغل وضمان الامن والسلامة في المحيط البحري، والتوجه نحو المستقبل بخطى ثابتة تساعد المغرب على تحقيق وبلورة كل اهدافها الطموحة.
أما وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السيد عزيز رباح فقد أكد بذات المناسبة أن الحكومة تشتغل على إعداد مخطط استراتيجي لحماية الملك العمومي البحري للمغرب وتثمين الإمكانيات التي تزخر بها أراضيه وسواحله التي تمتد على طول خطي يتجاوز 3500 كلم، وذلك عبر ترسيم وتحديد الملك العمومي البحري، وإعداد خطة عمل لحمايته من الآثار السلبية سواء تلك الناجمة عن التدخل البشري أو إساءة استخدام العناصر الطبيعية، ثم إعداد إطار قانوني وتقني يمكن من جرد المواقع المهمة في الملك العمومي البحري وتثمينها بهدف تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تحترم الشروط البيئية.
على الصعيد العالمي، نبهت عدة تقارير أممية إلى خطورة ما آلت إليه العديد من البحار بفعل الأنشطة البشرية، من قبيل سوء استغلال الوسط البحري والصيد المدمر للأحياء البحرية، فضلا عن ممارسات غير مستدامة للزراعة المائية وتلويث البحار.
كما يشكل تزايد حرارة البحار وارتفاع مستواها، وتحمض البحار والمحيطات بفعل تغير المناخ أخطارا محدقة تهدد على السواء الحياة البحرية والمجتمعات الساحلية والجزرية والاقتصادات الوطنية.
انطلاقا من هذا المعطى، فإن الاحتفال بهذا اليوم يعد فرصة للتذكير بأهمية الدور الذي تلعبه البحار وتداعيات الأنشطة البشرية عليها، وذلك في أفق خلق حراك عالمي بشأن تحسيس الرأي العام الدولي بأهمية الانخراط في مشروع للإدارة المستدامة للبحار على المستوى العالمي وتعزيز بناء القدرات والمساعدة التقنية وتطوير الملاحة الآمنة، خاصة في مناطق الملاحة الدولية والموانئ والمناطق البحرية الهشة.
ويجمع العلماء والمتخصصون على ضرورة ابتكار حلول على المستويات المحلية والإقليمية لمواجهة تردي الوسط البحري وأن الحفاظ على بيئة صحية بالبحار سيساهم تحقيق الأمن الغذائي، داعين في الوقت نفسه إلى تحقيق توازن بين مستلزمات نشاط الصيد البحري وصون المناطق البحرية، لاسيما من خلال التصدي لمظاهر الصيد الجائر وتطوير بنيات النقل البحري، سيما وأن نحو 28 بالمائة من الأرصدة السمكية العالمية تقع تحت طائلة الصيد المفرط، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة التنوع البيولوجي ومؤشرا قويا على تراجع إنتاجية مصايد الأسماك على الصعيد العالمي.
يشار إلى أن المنظمة البحرية الدولية، التي تأسست في سنة 1948، هي وكالة متخصصة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة تتولى أساسا مسؤولية سلامة وأمن الملاحة البحرية ومنع التلوث البحري الناتج عن السفن.
والجدير بالذكر أنه كان قد تم الإعلان عن اليوم العالمي للبحر سنة 2005 إثر قرار أممي وتوصية صادرة عن المنظمة البحرية الدولية.
و.م.ع
