أفادت جريدة الصباح في عددها الصادر بتاريخ 03غشت2014 أن الاشتراكيون الإسبان وضعوا شكاية لدى اللجنة الأوربية المكلفة بالصيد، يتهمون فيها المغرب بالتماطل في تسليم رخص الصيد، بعد أيام قليلة من إصدار وزارة الفلاحة والصيد البحري بلاغا، تتحدث فيه عن تمسكها باجتماع اللجنة المشتركة المزمع عقده يوم 10 شتنبر الجاري، والمقررات التنظيمية التي ستتمخض عنه. وحملت الشكاية المذكورة توقيع كلارا أغيليرا، وزيرة الفلاحة والصيد البحري السابقة في الحكومة الاشتراكية الإسبانية الأخيرة، إذ اتهمت المغرب بالتأخر في تنفيذ الجزء الخاص به في اتفاق الصيد الموقع مع الاتحاد الأوربي، رغم تأدية المجهزين الإسبان واجبات استغلال رخص الصيد منذ مطلع غشت الماضي.
وأكدت النائبة الأوربية في هذا الشأن،حسب دات الجريدة أنه لا يوجد مسوغ لدى المغرب لتأخير تنفيذ اتفاق الصيد الذي تم التوافق حوله منذ تسعة أشهر، وتمت المصادقة عليه بشكل نهائي خلال يوليوز الماضي، مشيرة إلى تضرر الصيادين الاسبان في مدن «غاليسيا» و»قادش» وجزر الكناري من تأخر عملية تسليم الرخص، التي كان يفترض أن تتم منتصف الشهر الماضي.
إلى ذلك، تعقد اللجنة الأوربية- المغربية المشتركة اجتماعا اليوم (الأربعاء)، من أجل التفاهم حول المحاور التقنية، إضافة إلى اجتماعين آخرين يوم غد الخميس والجمعة الذي يليه في بروكسيل، بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم الاسبان حول ظروف استغلال 98 رخصة صيد من أصل 126 رخصة لفائدة الصيادين الإسبان وحدهم.
ومن جهته، اتهم روجر وايت، المتحدث باسم اللجنة الأوربية المكلفة بالصيد في وقت سابق، السلطات المغربية بالتماطل في منح رخص الصيد، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوربي بعث إلى المغرب رسالة قبل أيام، يناشده فيها بالإسراع بتسليم الرخص إلى بواخر الصيد الأوربية، وهو الطلب الذي تكرر، حسب المصدر ذاته، عبر مكالمات هاتفية ورسائل إلكترونية بين بروكسيلوالرباط.
وأكد وايت أن الرسالة المذكورة تضمنت طلبا إلى السلطات المغربية، بالالتزام بتمكين البواخر من الصيد خلال الفترة التي أدوا فيها واجباتهم المالية، مؤكدا أن البروتوكول الموقع بين الاتحاد الأوربي والمغرب، يلزم سلطات المملكة بالإجابة عن طلبات الرخص داخل أجل 15 يوما من التوقيع، وهو الأمر الذي لم يتم احترامه، مشيرا إلى أنه خلال مطلع شهر غشت الماضي دفع الصيادون الإسبان واجباتهم المالية.
في المقابل، اعترف المتحدث باسم اللجنة الأوربية المكلفة بالصيد، بمسؤولية التأخر في توقيع بروتوكول الصيد بين الجانبين، عن تعثر الاستجابة لما مجموعه 63 طلب رخصة صيد مقدمة حاليا، من قبل دول إسبانيا والبرتغال وهولندا ولاتفيا وليتوانيا، مشيرا إلى أن الجانب الأوربي كان يتوقع المصادقة على هذه الرخص منتصف الشهر الماضي، إلا أن ذلك لم يتحقق.
إلى ذلك، أعرب المسؤول الأوربي عن أمله في إيجاد حل لهذا المشكل قبل الاجتماع المقرر للجنة المشتركة يوم 10 شتنبر الجاري، وذلك بهدف حماية المصالح المادية للصيادين الأوربيين، مؤكدا أن الاجتماع سيحدد مجموعة من الأمور التنظيمية على مستوى الاتفاق، الذي مر عبر مفاوضات طويلة، سلكت مجموعة من القنوات السياسة والاقتصادية والدبلوماسية.
ومن جهتها، عبرت جمعيات الصيادين الإسبان، الذين كانوا يتوقعون أن يسمح لهم بالصيد في المياه المغربية مباشرة بعد انتهاء الزيارة الملكية، عن استيائها من تأخر عملية تسليم رخص الصيد، إذ باشروا عمليات إعداد المصايد واقتناء رخص الصيد اللازمة، قبل أن يفاجؤوا بأن العودة إلى المياه المغربية لن تكون ممكنة قبل موعد اجتماع اللجنة المشتركة في شتنبر الجاري.
ومعلوم أن البروتوكول الجديد سيتيح فرص الصيد لأسطول يتكون من 126 سفينة صيد أوربية مقابل 137 بموجب الاتفاق السابق، كما ينص بخصوص التدبير الرشيد والمستدام للموارد الوطنية، على التتبع المنتظم للكميات التي يتم اصطيادها من طرف سفن الصيد الأوربية لتقييم الأثر على الموارد. ويقضي البروتوكول كذلك، بتعزيز إجراءات مراقبة الأسطول الأوربي المرخص له، خاصة عبر التبادل الإلكتروني للمعلومات المتعلقة بأنشطة الصيد بالمياه الإقليمية المغربية.
نشر في الصباح يوم 03 – 09 2014-
