في أطار المشاكل التي يتخبط فيها بحارة الصيد الساحلي والتقليدي تشكلت مؤخرا وعبر مواقع التواصل الإجتماعي تنسيقية أطلق عليها التنسيقية الوطنية لعمال وبحارة الصيد بالمغرب التي تراهن على مطلبين أساسين من نقطتين أساسيتين تتعلق أولاها بالتسريع لإخراج مدونة الصيد البحري إلى الوجود و إلغاء العمل بقانون 1919 الذي يخص الملاحة البحرية و التجارية و ليس الصيد البحري ، فيما أن النقطة الثانية تلخصت في تمثيلية البحار في الغرف المهنية للصيد البحري .
وبعد ان كانا كلا المطلبين محطة نقاش عبر مجموعة من البحارة ذاخل الواتساب إستطاعت ان تتحول لمطالب حقيقية تترافع من أجلها التنسيقية المشكلة من بحارة وربابنة يمثلون مختلف موانئ المملكة بعد ان حط الرحال بها ممثلون للتنسيقة التي إستطاعت أن تجمع لمطالبها ، 47 توقيعا للهيئات المهنية للبحارة من جمعيات و تعاونيات و نقابات ، للتأكيد على الملف المطلبي للبحارة.
إلى دلك ، و بعد الجولة التي قادتها إلى موانئ المملكة ، قامت التنسيقية بإعداد ملف متكامل تم يوم الخميس و الجمعة 18 و 19 غشت 2016 رفعه إلى الديوان الملكي ، و وضعه لدى الجهات الأخرى المعنية من رئاسة الحكومة و وزارة الصيد البحري و وزارة الداخلية و لدى سبع أحزاب من الأغلبية الحكومية ، و النقابات و لدى ثلاثة جمعيات حقوقية .
و تسعى التنسيقية من خلال مطالبها حسب بعض أعضائها الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم، إلى القيام بإعداد مشروع متكامل عن مهنة الصيد البحري و البحارة و كدا الأعراف التي يشتغلون بها ، و المشاكل التي يتخبطون فيها ، مع الحرص تضيف المصادر ، على تفعيل تمثيلية حقيقية للبحار في ظل ما يشهده القطاع البحري من تطورات متسارعة وإنجازات سباقة في سياق يتطلب تضافر الجهود وتفعيل قنوات التواصل بين جميع المكونات المهنية المعنية بمن فيهم البحار .
وتتطلع التنسيقية وفق دات المصادر ، إلى إرساء معايير إشرافية وتنظيمية وترسيخ القوانين البحرية في مدونة شغل تكون خاصة بالصيد البحري و رجالاته ، إذ تعتبر هذه القوانين والنظم عوامل جذب مهمة لتعزيز قطاع الصيد البحري ، إيمانا بالبحارة بأهمية إشراك كل الفاعلين في القطاع و السعي إلى المدونة كوسيلة سريعة لتحديد المسؤولية المهنية و لتشكل منصة عمل مهني مهني ، في العلاقات البحرية بين البحار و الربان و المجهز و الغرفة و الوزارة الوصية أمام القانون .
ويبقى أمر تدبير العلاقة التشاركية مع التنظيمات المهنية العاملة بقطاع الصيد البحري تسجل المصادر، أمر ضروري و ملزم من اجل تحقيق مشاركة البحار مشاركة فعلية وفق معايير و شروط موضوعية و شفافة تراعي حقوق البحار كاملة ، لأن أنجع الحلول لواقع الصيد البحري هو تفعيل المقاربة الدستورية التشاركية وترسيخ مبادئ واليات الحكامة الجيدة وإشراك التنظيمات المهنية و التمثيلية في القرارات الإستراتيجية و الرؤى المستقبلية للقطاع لتوفير المواطنة الكريمة و العدالة الاجتماعية للبحار .
يذكر أن المبادئ الأساسية للقانون الوضعي الذي ينظم الديمقراطيات العصرية يظل في نفس الوقت مرتبطا بالخصوصيات العريقة و الأصيلة للحضارة المغربية التي تجعل من الشورى و تبادل الرأي مبدأ للعمل لأن البحار يعتبر شريكا في الإنتاج لدا وجب إشراكه في القرارات التي تخص مهنة الصيد البحري ، و الأخذ برأيه وتجربته و منحه الحق في اختيار من يمثله.
الله يبارك لكن اتذكر اغنية حميد الزهير اطال الله في عمره حيث يغني. ( اشدك. تمش لزين. وانت راجل مسكين.) ليس بالمفهوم ان البحار والربان ضعفاء ولا يتقنون الغناء والدربوكه عكس ليس لهم من يمثلهم نقابيا وحزبيا بالاحرى ان ينامو في احضان لوبيات الغرف فتلك الطامة الكبرى اليوم هناك هبة كون البحار ممثل من طرف النقابة الفلانية هذا بجرنا ان نقول هناك سله خوف للتصريح ب عشرة في المائة من الصيد رغم ما يسمى بالتتبع. اليوم بعض البحارة يستفدون من التغطية الاجتماعية والصحية. وغدا إذا قدر الله الانخراط في الغرف قضية الامر رغم القانون واضح والمشرع الذي اقصي البحار من الغرف البحرية متضلع في القوانين. بدوري التمس من الموقعين البحث عن مسلك اخر في التمثيلية العمالية البحرية او هنا بين قوسين حملة 7 او 8 اكتوبر لان تفسير الواضحات من المفضحات عني باللغة الدارجة. ( البحار. لبس له الحق في مكاتب الغرف التي لم تمثل حتى اصحابها الحقيفيين صاحب المركب فقط هم على شكل تمقاا غير مرغب في تثويزه . ( اذا ابتليتم. بالسعاية. قصدو. الدار. لكبيرة.) انخرطو. في.نقابة تحت لواء. حزب. له نوع من المرونة واهله لهم غبزة نقابية لمصلحة العامل المغربي بجميع القطاعات الانتاجية . هذا رأيي الشخصي المتواضع في التمثبلية العمالية المهنية البحرية.