حجزت عناصر البحرية الملكية بحر الأسبوع الماضي قاربا للصيد التقليدي كان ينشط في سواحل سيدي إفني يوم الخميس المنصرم لغياب وثائق تثبت قانونية القارب وأحقيته بممارسة الصيد بالمنطقة .
وتمت عملية التوقيف عندما رصدت فرقاطة البحرية الملكية كانت تمر بسواحل المدينة في دورية روتينية، أحد قوارب الصيد التقليدي منمهكا في عملية صيد. و سعت في عملية تفتيش للوقوف على مدى قانونية القارب التقليدي، غير أن الأخير لم يدلي بالوثائق المطلوبة من شهادة الجنسية ورخصة الصيد والملكية، ووثائق البحارة أثناء عملية المراقبة. ما حدا بعناصر البحرية الملكية إلى اقتياد القارب المعني إلى ميناء أكادير، وإعداد تقرير بالنازلة في أفق توجيهه لمندوبية الصيد البحري بأكادير لاتخاذ المتعين حسب المخالفة المرتكبة .
و يضطر عدد من مهنيي الصيد التقليدي إلى عدم إصطحاب الأوراق و الوثائق الثبوتية الخاصة بقواربهم، والتي تضفي عليهم مشروعية مزاولة نشاط الصيد . وذلك لأسباب تعددت بين الخوف من إتلافها بمياه البحر، والعمل في مساحة صغيرة لا توفر متسع لوضع الوثائق كاملة، فيما يتعمد البعض الآخر دلك لعدم استيفائه لشروط الصيد.
وإعتمدت مصلحة الصيد بمندوبية أكادير، بتنسيق مع مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي البحري مجموعة من التدابير الإجرائية ، نحو إعتماد بطاقة جديدة سلسة و سهلة الحمل. لا يمكن استنساخها أو تزويرها، متضمنة لجميع المعطيات و المعلومات ، الخاصة بكل قارب، من عقد الملكية، و رخصة الصيد برسم الموسم الجديد، و سجل البحارة ، و الترقيم الحقيقي للقارب. وذلك في أفق تحقيق عمليات مراقبة دقيقة ومحكمة من طرف السلطات المخول لها عمليات المراقبة، و تنظيم نشاط الصيد التقليدي .
و سيسترد صاحب القارب التقليدي قاربه، عند الإدلاء بما يفيد ملكيته للقارب، مع الوثائق التي تضع القارب التقليدي في وضعية قانونية، وخاصة رخصة الصيد و ما إلى ذلك من الحجج الدامغة، مع تأدية دعيرة صغيرة ستحدد بموجب الإذعان إلى العقوبات المترتبة في هدا الباب.
