تمكنت فرق البحرية الملكية بحر الأسبوع المنصرم بسواحل الداخلة من توقيف عدد من قوارب الصيد التقليدي بسبب خرقها لقوانين الصيد البحري حيت أرغمتها على الخروج من الماء نحو اليابسة ( تحرات الفلوكة ) في عمليات مراقبة لنشاط الصيد بالمنطقة .
و أوضحت مصادر مهنية مطلعة من الداخلة في إتصال مع البحرنيوز، أن قوات البحرية الملكية تمكنت من وقف نشاط العديد من قوارب الصيد التقليدي التي لا تتوفر على رخص الصيد و لا على الأوراق الثبوتية، التي تمنحهم الحق في ممارسة نشاط الصيد البحري بالمنطقة، إذ أرغمتهم على الخروج نحو اليابسة في عمليات متفرقة للمراقبة و التفتيش .
ووفق دات المصادر فإنه مع انطلاق الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط بالجهة، تكاثرت ممارسات الصيد الغير القانوني في عدد من قرى الصيد بالمنطقة ،لدرجة استفحلت معها ظاهرة تهريب كميات كبيرة من المصطادات وترويجها في السوق السوداء، دون تصريح و دون معرفة مصادرها . وهي الظاهرة التي إنعكست سلبا على الأثمنة المتداولة في السوق، بحيث لوحظ تراجع أثمنة انطلاقة الموسم من 80 و 90 درهما لتتهاوى إلى ما دون 50 درهم بعد دلك.
وسجلت المصادر في إفادتها للبحرنيوز أن من بين الممارسات الخطيرة التي يقوم بها المخالفون هو استهداف الأحجام الكبيرة و التجارية على قلتها ، فيما يتم التخلص من الأحجام الصغيرة في الماء بعد قتلها ، فيما نبهت المصادر إلى خطورة الوسائل التي يستعملها المخالفين في الصيد والطرق المتبعة التي أصبحت تدعو الى القلق الشديد .
و جدير بالدكر انه مند تولي الكولونيل ماجور الكانوني مسؤولية قيادة القطاع البحري بالمنطقة الجنوبية تغيرت استراتيجية عمليات المراقبة و التفتيش، وذلك بفضل الحنكة و التجربة التي اكتسبها الرجل خلال مسيرته المهنية والتي سخرها لتضييق الخناق على الممارسين للصيد الغير قانوني، وتضييق الخناق على القوارب الغير مرقمة والغير قانونية وكدا الوسائل المستعملة في الصيد فضلا عن إجبار المهنيين على احترام الأميال المسموح بها للصيد .
