علمت البحرنيوز أن العشرات من مراكب الصيد بالجر ، إرتكنت إلى موانئ العيون وطرفاية وطانطان ، في اليومين الآخيرين ، هروبا من الدورات التفتيشية التي تنفذها البحرية الملكية بعرض البحر .
وأفادث مصادر شديدة الإطلاع ، أن أزيد من 100 مركب هرعت إلى الموانئ الثلاث في اليومين الآخيرين، وهو ما يؤكد المعرفة المسبقة لربابنة هذه المراكب، بأهلية هذه الآخيرة، للسقوط في حملات البحرية الملكية ، لوجود خروقات ونقائص كفيلة بالتحول لمخالفات، سيتم تسجيلها من طرف العناصر التفتيشية للجهاز العسكري.
ورفعت البحرية الملكية من عملياتها التفتيشية الموجهة لمراكب الصيد العاملة بسواحل الوسط والجنوب ، وهي الحملات التي تستهدف سجل البحارة ، ومناطق ومعدات الصيد ، ومحصلة المصطادات الموجودة بعنابر المراكب ، حيث سجلت هذه الحملة التفتيشية جملة من المخالفات في حق المراكب .
ويطالب فاعلون مهنيون بضرورة تحرك أجهزة المراقبة المتواجدة على مستوى البر ، بالموانئ، لتعزيز هذا الدور الذي وصف بالهام. الذي تقوم به البحرية الملكية كجهاز مؤهل للمراقبة بالبحر، حيث من المفروض أن يلفث هذا التوافد الإستثنائي للمراكب على الموانى ، نظر أجهزة المراقبة البرية، التي تبقى مطالبة بتنفيذ مهامها على ظهر هذه المراكب، لتخليق الممارسة المهنية ومواجهة تجاوزات المراكب بمختلف أشكالها وتبعاتها.
ومن شأن المجهود الذي تكرسه البحرية الملكية بسواحل الجنوب ، التخفيف من الصيد الممنوع الذي تمارسه المراكب بعرض البحر ، لاسيما منها إستعمال المعدات الممنوعة ك”الطرابا”، ومنع التلاعب بأجهزة الرصد عبر الأقمار الإصطناعية ، كما سيكون لهذه الحملات دورا أساسيا في صيانة حقوق البحارة على مستوى سجل الإبحار ، لأن المراكب ستكون مجبرة على التصريح بمختلف بحارتها ، ومنع وجود غرباء عن الأطقم على ظهر المراكب.