شكل موضوع أفاق إتفاق الصيد مع المغرب موضوع لقاء مغلق، عقدته لجنة الصيد البحري في البرلمان الأوروبي، مع ممثلين عن المفوضية الاوروبية لبحث وضع المفاوضات حول اتفاقية الصيد البحري.
وحسب صحيفة “ال دياريو”، فإن عقد هذا الاجتماع الذي رافقه تعتيم إعلامي كبير ، لأنه من المتوقع وفق ذات الجريدة، صدور حكم من محكمة العدل الأوروبية في الأشهر المقبلة حول موضوع اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وهو معطى يقوّض سير المفاوضات، خصوصا وأن الأوربيون يفكرون بتعجيل المفاوضات، قبل انتهاء الاتفاق الحالي وفق منطق يراهن على تأمين المكتسبات، عبر التلويح بإستعمال ملف الوحدة الترابية للمملكة من خلال التلويح بورقة القضاء الأوربي.
وحسب المراقبين فالبرلمان الأوربي، يحاول تجديد نعراته الرامية إلى الضغط على المغرب، من أجل حماية إمتيازاته، خصوصا وأن المفاوضات الجديدة تأتي في سياق عام، محكوم بتوجيهات قوية لجلالة الملك، التي رسمت الخطوط العريضة للشراكات الإسترتيجية للمملكة، حينما أكد جلالته في الخطاب السامي، الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، “أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، مشددا جلالته على أنه أيضا هو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.
ودعا جلالة الملك شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية الصحراء، “أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل”. مبرزا ان السنوات الأخيرة، مكنت “من تحقيق إنجازات كبيرة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لصالح الموقف العادل والشرعي للمملكة، بخصوص مغربية الصحراء”.
ومما لا شك فيه أن المغرب بشراكاته الجديدة والمتنوعة، ومكتسباته المهمة على المستوى القضية الوطنية الأولى ، إكتسب المناعة ضد الإبتزازات ، التي تتجدد كلما حان وقت المفاوضات، حيث شدد المغرب على لسان وزير الخارجة المغرب ناصر بوريطة في وقت سابق، على ضرورة تخلص أوربا من منطق المساومة الذي تنتهجه من حين إلى آخر ، داعياً إلى ضرورة “إيجاد بدائل أخرى لاتفاقيات جديدة تحترم السيادة المغربية”.
وحسب المراقبين فالإتحاد الأوربي هو مطالب اليوم بالنظر لشركائه بعين تستحضر التطورات الجديدة التي يعرفها العالم، المتجه نحو عصر جديد ستكون له تداعيات اقتصادية وسياسية وجيوسياسية كبيرة، وهي معطيات يبدو أن الإتحاد قد إلتقطها، من خلال برامج التعاون التي وقعها مع المغرب، خلال الأيام الآخيرة بقيمة إجمالية تبلغ 5,5 مليار درهم، لدعم أوراش الإصلاح الكبرى بالمملكة. إذ تهم برامج التعاون، التي وقعها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، دعم الحماية الاجتماعية، والتحول الأخضر، وإصلاح الإدارة العمومية، وتدبير الهجرة، والإدماج المالي
وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب قد أكدت في وقت سابق أن الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية متواصلة منذ أزيد من ثلاثة عقود، وتنفذ من خلال مجموعة من الاتفاقات الثنائية والبروتوكولات التنفيذية منذ 1988. وتمكن هذه الآليات مجهزي السفن بالاتحاد الأوروبي من ممارسة الصيد البحري في مياه توجد خارج الاتحاد مقابل تعويض مالي، ومن جهة أخرى تساهم ماليا في حكامة الصيد البحري وتنمية القطاع المحلي، وفق بيان للبعثة.
