وقفت مجموعة من مراكب الصيد الفرنسية بحر الأسبوع المنصرم على مشارف مياه جزيرة جيرسي البريطانية، على إثر الخلاف على إمكانية استغلال الثروة السمكية في النفود البحري للجزيرة، والمنع بعد البريكسيت الذي جعل المملكة المتحدة تخرج من دول الاتحاد الأوربي.
وتدخلت بروكسيل على خط الأزمة وطالبت بالتهدئة وضبط النفس بعدما تم منع حوالي 60 مركبا، أبحرت من شمال غرب فرنسا باتجاه المياه المقابلة لمرفأ سانت هيلر في جزيرة جيرسي. حيث ظلت هناك مند الساعات الصباحية تنتظر ، و تراجعت بعدها إلى موانئ الانطلاقة. إذ أن الجزيرة المعنية تابعة للتاج البريطاني، دون أن تشكل جزء من المملكة المتحدة.
وقد سحبت المملكة المتحدة زورقي الدورية التابعين لقواتها البحرية بعد مغادرة مراكب الصيد الفرنسية منطقة الصيد بسواحل جزيرة جيرسي، حيث أن الحكومة البريطانية كانت قد أوفدت زورقي دورية لمنع اقتراب مراكب الصيد الفرنسية من سواحل الجزيرة، معلنة بعد ذلك في بيان لها أنها تثمن تراجع السفن الفرنسية، وأن الوضع قد سوي في الوقت الراهن. حيث أشارت وزارة الدفاع البريطانية في وقت سابق إلى أن نشر الزورقين، هو إجراء وقائي بحت بالاتفاق مع حكومة جيرسي. لكن فرنسا طالبت في هدا الصدد بإلغاء القيود الجديدة، وتسهيل حصول الصيادين الفرنسيين على تراخيص الولوج إلى مصيدة جزيرة جيرسي.
وجاءت التهديدات الفرنسية بإمكان اللجوء إلى تدابير انتقامية في حال استمرت السلطات البريطانية منع الصيادين الفرنسيين من دخول مياه جزيرة جيرسي، من خلال قطع التيار الكهربائي الذي يغدي الجزيرة بالتيار من فرنسا، إذ أن باريس دكرت أن اللائحة التي نشرت الجمعة المنصرم يتضمن 41 سفينة من أصل 344 التي طالبت بالتراخيص، مع فرض شروط جديدة لم يتم مناقشتها مسبقا في إطار الاتفاق حول البريكسيت بين لندن و بروكسيل، الذي بدأ تطبيقه في الأول من يناير.
وردت وزارة خارجية جيرسي أن تعطيل منح التراخيص ل 17 مركب صيد، يعود ببساطة إلى فشل الصيادين الفرنسيين تقديم معلومات عن صيدهم التاريخي بمياه الجزيرة، فيما عبر رئيس اللجنة الإقليمية بنورماندي أن الهدف ليس إغلاق سان هيل، بل تسجيل موقف و إسماع صوت الصيادين، ملقيين باللوم على اتفاق التجارة المربك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
وجدير بالذكر أن جزيرة جيرسي تقع في القناة الإنجليزية غرب، وتبعد حوالي 160 كم عن جنوب إنجلترا، و عن سواحل فرنسا ببحر المانش على بعد حوالي 14 ميلا بحريا قبالة سواحل النورماندي. وهي ليست جزء من المملكة المتحدة، لكنها تتبع التاج البريطاني وهي تتمتع بأحد أشكال الحكم الذاتي.
و لازال الحوار مستمرا بين الأطراف بخصوص أزمة جزيرة جيرسي، كما لا زالت أيضا تراخيص صيد الصيادين الفرنسيين عالقة إلى حين.
