كرست الأطقم البحرية للصيد في الصناعي مفهوم حماية البيئة البحرية على متن سفن الصيد ، من خلال العودة بكميات مهمة من القنينات والأكياس البلاستيكية ، التي تم إستعمالها على متن السفن إبان موسم الصيد ، وهو السلوك الذي يؤكد درجة الوعي التي أصبح عليها المكون البشري في الإهتمام بالبيئة البحرية ، والخروج من دائرة الشعارات إلى الفعل الواقعي، تجسيدا لمبدأ أن التغر يييرتبط بالأفراد قبل أن يكون له وقع وإمتدادا للتكتلات والجماعات .
وتراهن شركات الصيد الصناعي على تحفيز هذه المبادرات البيئة الهامة ، لمحاربة جميع ظواهر التلوث البحري، حماية للخصائص الطبيعية للبيئة البحرية، من خلال الإحاطة بمختلف القواعد والآليات القانونية للتصدي لأخطار هذا النوع من التلوث؛ لأن الحماية تحيل إلى فكرة الوسائل والأهداف المتبعة، وبالتالي نكون أمام قاعدة جوهرية فحواها ضرورة الالتزام الشامل بالمحافظة على البيئة البحرية.
وقد أبدعت سفن الصيد حلولا موحدة، تقضي بجمع القمامة، والقوارير البلاستيكية أثناء رحلاتهم البحرية الطويلة، والعودة بها عند الولوج إلى الموانئ لإجلائها وتسليمها إلى الجهات المكلفة باستعادة وجمع النفايات، خاصة البلاستيكية منها من سفن الصيد البحري. إذ أنه وفي هدا الإطار عمدت بعض الشركات إلى تخصيص حوافز مالية لتحفيز أطقم السفن على احترام البيئة، وتطبيق جميع القواعد والشروط لحمايتها.
ويشدد فاعلون على الحاجة الملحة لإدخال تدابير مفيدة للحد من القمامة البحرية، من قبيل وضع قيود على استخدام مواد بلاستيكية يمكن التخلص منها، لصالح إعادة استخدام واستخدام المواد القابلة للتحلل، مع تحفيز الصيادين في إتجاه جمع القمامة البحرية في البحر، وتوفير المرافق والمعدات لتخزين النفايات، بما في ذلك أليات تتيح ضغط وتدوير النفايات البلاستيكية ومعدات الصيد، التي يتم الإستغناء عنها على ظهر السفينة، حتى لا تشغل مساحات أكبر تعيق نشاط الأطقم البحرية، مع تنظيم دورات تحسيسية وتدريبية يقودها الربابنة لمعالجة النفايات البحرية .
وخلصت دراسة قامت بها مؤسسة “بيغ ثينك” للاستطلاعات بسبعة من أكبر دول العالم في الصيد البحري، ضمنها المغرب بما في ذلك بيرو وإندونيسيا والولايات المتحدة ، لمعرفة كمية العتاد التي تدخل المحيط، أن الصيادون يفقدون كل عام 740000 كيلومتر من الخيوط الطويلة، وما يقرب 3000 كيلومتر مربع من الشباك الخيشومية ، و218 كيلومترا مربعا من شباك الجر و75000 من الشباك السينية.
كما يفقد الصيادون أكثر من 25 مليون وعاء ومصيدة وحوالي 14 مليار خطاف طويل كل عام، حيث تغطي هذه التقديرات مصايد الأسماك التجارية فقط، ولا تشمل كمية خيوط الصيد وغيرها من المعدات التي فقدها الصيادون الترفيهيون. فيما قدرت الدراسة أن ما بين 1.7 في المائة و4.6 في المائة من جميع النفايات البلاستيكية البرية تنتقل إلى البحر. ما يجعل من المحتمل أن تتجاوز هذه الكمية معدات الصيد المفقودة. وهي مؤشرات رقمية تؤكد اهمية التحسيس والرفع من الوعي، لمحاصرة هذه الوضعية على مستوى الدول المعنية، من خلال تكريس الممارسة المسؤولة والإيجابية.
وعلاقة بالموضوع دعت جمعية أساتذة علوم الحياة والأرض المغرب، ‘إلى تسريع اعتماد قانون الاقتصاد الدائري، ومراجعة القانون 28.00 لدعم الفرز الانتقائي وتثمين النفايات القابلة للتدوير، مع العمل على برامج طموحة تهم، على الخصوص، خفض كمية النفايات المرسلة إلى المطارح والمحارق بنسبة 50 في المئة، وزيادة معدل إعادة التوجيه إلى 70 في المئة.
وتذكر الجمعية بأن الإدارة الفعالة للنفايات هي مسؤولية مشتركة، داعية المنتخبين وصناع القرار والمواطنين والجمعيات والفاعلين الاقتصاديين إلى الانخراط بفعالية لتبني سلوكيات مسؤولة، ودعم المبادرات المحلية الرامية إلى التوجه الاستراتيجي نحو تحقيق هدف صفر نفايات. إذ وبهذه المناسبة، تُجدد الجمعية التزامها بالعمل من أجل مغرب أنظف وأكثر استدامة، حيث يضطلع كل فاعل بدور أساسي في الحفاظ على البيئة وضمان استدامة النموذج الاقتصادي والمالي والاجتماعي لإدارة الموارد والنفايات.
