يشكل التزود بالبنزين المدعم كابوسا بالنسبة لبحارة الصيد التقليدي بميناء المحمدية، في ظل ما وصفوه بالإجراءات الإدارية المعقدة ، حيث يطالب المهنييون بمراجعة هذه المساطر، وتبسيط الولوج لهذه الخدمات، بما يضمن إختزال الوقت الذي يستهلك في الحصول على البنزين، والذي يؤتر سلبا على مواعيد رحلات الصيد المنطلقة من الميناء.
وطالب مهنيو الصيد التقليدي، حسب ما أكده عبد الهادي عريش مجهز قارب للصيد التقليدي بميناء المحمدية، الجهات الإدارية المعنية برفع حجم اللترات من الوقود المدعم المسموح به لقوارب الصيد ، من 40 لترا في اليوم الواحد إلى 60 لتر، ليفاجئ مهنيو الصيد بإجراء عكس التيار حسب تعبير عريش، إذ تم تقليص الكمية لتصل إلى 100 لتر في ظرف ثلاثة أيام . ما يشكل إرهاصا حقيقيا لدى أرباب القوارب، سيما وأن الوقود يتم التزود به من محطة واحدة يوكد المهني، ، بعد العطل الذي أصاب المحطة الثانية داخل الميناء.
و أضاف اعريش الذي كان يتحدث هاتفيا مع البحرنيوز، أن إشكالية تقليص الوقود المدعم، قد أثرث سلبا على الحياة المهنية والعملية للبحارة العاملين بقطاع الصيد التقليدي بالمنطقة، خصوصا يوضح المهني في قطاع الصيد التقليدي ، في ظل التعقيدات التي تعرفها المساطر الإدارية بالميناء. وهو الأمر الذي يكلف المهنيين استهلاك الكثير من الوقت، وانتهاء المدة المخصصة، لإستلام الوقود من طرف الموظف التابع لمصلحة الجمارك حسب المصدر. و دعا اعريش الجهات المسؤولة إلى العمل على إيجاد حلول جذرية و معقولة، تراعي الحالة الاجتماعية والاقتصادية للبحارة .
من جانبها أوضحت مصادر عليمة من داخل مندوبية الصيد البحري، أن حصة الوقود المدعم توزع بشكل عادل و قانوني، و دون تمييز داخل الإدارات المتداخلة. كما أكدت ذات المصادر العليمة ان كمية الوقود المسموح بها لقوارب الصيد، هي ترتبط بشكل مباشر بمبيعات هذه القوارب، داخل اسواق المكتب الوطني للصيد البحري. و هو معطى يجد تفسيره ضمن معادلة عملية مهنية توضح المندوبية، للقطع مع مجموعة من الممارسات السلبية، كتهريب الوقود المدعم و بيعه خارج أسوار الميناء، مرورا ببعض الممارسات المشبوهة من قبيل الهجرة السرية ..
وأضافت مصادر مسؤولة، أن قيمة المبيعات تختلف باختلاف قوارب الصيد، في حين قد يصل سقف استهلاك الوقود إلى 600 لتر شهريا لذوي المبيعات المرتفعة. كما أبرزت المصادر، أن محطة وقود واحدة، هي تكفي لتزويد أرباب قوارب الصيد التقليدي بالوقود المدعم، داخل الميناء، وذلك ارتباطا بعدد القوارب النشيطة بسواحل المحمدية. وأضافت المصادر، أن قناة التواصل تبقى مفتوحة في وجه العاملين بقطاع الصيد البحري، في إطار سياسة القرب التي تعتمدها المندوبية.
و أشارت المصادر العليمة في تصريحها الهاتفي للبحرنيوز، أن تشديد المراقبة، و التقيد بالإجراءات القانونية المتبعة في عمليات التخزين والتزود بمادة البنزين، سيحد من الإرهاصات العشوائية الغير قانونية، للعمل على استفادة أرباب و بحارة الصيد التقليدي من عائدات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد تراكم المبيعات داخل أسواق المكتب الوطني للصيد البحري .
