دعت دراسة أعدها خبراء بالبنك الدولى الحكومة الموريتانية إلى اعادة النظر فى وضعية الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، واتخاذ المزيد من التدابير لمواجهة العجز الذى يطبعها، ولتفعيل الحوكمة داخل القطاع الحيوى بموريتانيا.
وقالت الدراسة حسب ما أوردته “زهرة شنقيط” إن دور الشركة “ثانوى”، وإن رفض الحكومة الغائها استجابة لتوصية سابقة يتطلب منها اتخاذ تدابير جديدة لتفعيل ورفع التحدى الذى يواجهه القطاع، معتبرين أن دورها الآن شبيه بدور الجمارك أو البنك المركزي، وأنها عاجزة عن تقديم أي جديد للصيد غير تحديد أسعار المنتجات.
ورأي واضعو الدراسة التى تمت بطلب من الحكومة أن دور الشركة يقتصر على “تحديد السعر المرجعى وتقدير الضرائب وتحويل العملة الصعبة للبلد”. لكنها لاتقدم للمصدرين أي دعم، حيث أن تفاوض الشركة على الأسعار يتم على أساس التسليم على ظهر السفن،تاركة للزبناء والعملاء أو المصدرين عبء الترتيب لتصدير المنتجات إلي وجهتها النهائية.
كما أنها لاتمتلك آي آلية للتمويل المسبق للمصدرين، وتتقاعس عن المشاركة عن المشاركة فى سلسلة أنشطة ماقبل التصدير (تصنيف المنتجات- التخزين – التبريد)،مع عدم وجود أي مبادرة فيما يتعلق بالتفويض الممنوح لها بمساعدة تطوير قطاع الصيد الحرفى.
وكانت دراسة سابقة للتكامل الإقتصادى قد أوصت بالغاء الشركة تدريجيا وإعادة مهامها ووظائفها إلى القطاع الخاص، لكن الحكومة رفضت التوصية، وقالت إن دورها حيوي وبالغ الأهمية.
