حذر البنك الدولي من تابعات التآكل الذي يعرفه عدد من الشواطئ المغربية على اقتصاد البلاد. حيث أكد أن المعدل السنوى للتعرية في السواحل المغربية يتراوح ما بين 0.12 و 0.14 مترًا، الشيء الذي سيكون له تأثير على على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة قد يصل إلى 0.4 في المائة.
وأوضح البنك أن حوالي 38 في المائة من الساحل المغربي الأطلسي آخذ في التآكل، فيما تجاوزت فئات التعرية والتعرية الشديدة نسبة 4 في المائة، بساحل البحر الأبيض المتوسط، هذا الآخير الذي يتميز بأنماط تآكل أكثر توازناً مقارنة بنظيره الأطلسي.
ونبّه التقرير إلى تآكل أجزء كبيرة من الساحل الأطلسي للمغرب، على طول الساحل الأطلسي الشمالي، إذ تعتبر التعرية “شائعة في إقليم العرائش الذي يعرف أنشطة كبيرة لاستخراج الرمال، وإقليم الجديدة”، و“تعرية مكثفة” في منطقتي القنيطرة والنواصر. في حين أكد نشاط إحدى أكبر عمليات التعرية في الدرويش وعلى طول مينائي الحسمية والناظور، بحيث يحدث تآكل “مكثف” على طول الساحل الخارجي للناظور”،
ولفت التقرير النظر إلى تداعيات تآكل السواحل المغربية، لاسيما تأثيره على السياحة الساحلية والأنشطة ذات الصلة بالسواحل، والتي تلعب دورًا مهمًا للغاية في الاقتصاد المغربي. إذ اشار في ذات السياق أن الظاهرة ليست حكرا على المغرب لواحده وإنما تصنف المنطقة المغاربية كثاني أكثر المناطق عرضة للتآكل الساحلي في العالم.
وذكر التقرير أن حوالي ثلثي السكان يعيشون بالقرب من الساحل في المغرب، في حين أن أكثر من 90٪ من الصناعات تمارس أنشطتها في المنطقة الساحلية، موضحا أن تآكل السواحل يؤدي إلى تكاليف مباشرة كبيرة تتراوح من 273 مليون دولار سنويًا في ليبيا إلى أكثر من 1.1 مليار دولار سنويًا في تونس.
البحرنيوز: متابعة
