وافق البنك الدولي على تقديم تمويل للمغرب بقيمة 350 مليون دولار لدعم الحكومة في تنزيل سياستها المرتبطة بالاقتصاد الأزرق. حيث يهدف هذا التمويل إلى تحفيز خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي، مع تحسين استدامة ومرونة الموارد الطبيعية ، فضلاً عن الأمن الغذائي .
وحسب بلاغ للبنك الدولية تتوفر البحرنيوز على نسخة منه، فإن هذا التمويل يأتي كجزء من استمرارية أنشطة البنك الدولي السابقة في التنمية الساحلية في المغرب، حيث يهدف للدفع بالاقتصاد الأزرق عبر تطوير الأطر المؤسساتية ، وتحسين الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، وتعزيز قطاعات معينة من أجل اقتصاد أزرق مرن، وقادر على مواجهة التحديات المناخية في المناطق المستهدفة.
وستم إستثمار هذا التمويل في مجموعة من المشاريع من ضمنها إجراء دراسات مسحية بحرية لإيجاد ، قاعدة علمية ، لقياس مخزون الثروة السمكية، وتحديد التدابير التي يجب اتخاذها لإدارة هذه الثروة والحفاظ عليها. كما ستخضع جودة الشواطئ ، وهي أحد المكونات الرئيسية للسياحة الساحلية ، للمراقبة البيئية يضيف البلاغ. فيما سيتم وفق هذا البرنامج مسح المناطق الساحلية بالأقمار الصناعية ، للحصول على صور تضمن رصد نشاط التعرية وتآكل السواحل، لدعم القرارات المتعلقة بتنمية المناطق الساحلية.
وأشار البلاغ أن من بين المشاريع المعنية بهذا التمويل، يبرز إنشاء 14 مزرعة جديدة لتربية الأحياء المائية، لا سيما الجمع بين تربية المحار وتربية الأعشاب البحرية ، بغرض تحفيز الإنتاج وجذب الاستثمارات المستقبلية، وخلق فرص عمل جديدة للنساء والشباب بالمناطق الساحلية، مما يشجع على فتح هذا القطاع الفرعي ضمن الإقتصاد الأزرق امام مختلف الفاعلين .
وذكر البنك الدولي في بلاغه أن البرنامج يقوم على وضع الأطر المؤسساتية لتقوية التنسيق الرأسي والأفقي، من خلال إحداث لجنة مشتركة بين الوزارات، وتطوير آليات التنسيق الجهوية. كما يسعى إلى إرساء نموذج تعاوني جديد للعمل، بالقطاعات والجهات، وتحسين تخطيط الموازنة، والعمل من أجل بلوغ الأهداف المشتركة.
ويتناول المكون الثاني الاستثمار في أنشطة القطاع الأزرق الرئيسية؛ ومنها السياحة المستدامة والقطاع الفرعي لتربية الأحياء البحرية، والتكوين المهني في تدبير الاقتصاد الأزرق، وحماية وتدبير خدمات المنظومة الإيكولوجية، وتحسين القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية في المناطق المستهدفة.
وكان البلاغ قد أشار غلى توفر المغرب بفضل إمتداده الساحلي بالبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي ، على إمكانات قوية لتنمية الاقتصاد الأزرق. حيث تمثل المناطق الساحلية للمغرب أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي والوظائف في البلاد، في حين أن الإمكانات الأكبر لا تزال غير مستغلة في القطاعات الزرقاء القائمة والناشئة ، مثل تربية الأحياء المائية واستزراع الأعشاب البحرية والطاقة البحرية المتجددة.