يطالب مهنيو الصيد التقليدي بنقطة التفريغ امسا التابعة لدائرة البحرية بالمضيق، بإنجاز نقطة تفريغ مجهزة، تتضمن مختلف البنيات التحتية والمرافق الإدارية والتجارية، التي ستساهم في توقيف العشوائية التي يتخبط فيها قطاع الصيد التقليدي بالمنطقة ، وتنظم ظروف الإشتغال أمام مهنيي الصيد بالمنطقة .
وأفادت مصادر مهنية محلية ، أن الطرق المستعملة من طرف بعض قوارب الصيد التقليدي تبقى بدائية، ما يحرمهم من التطور والرقي، كما هو الشأن لباقي نقط التفريغ المجهزة، سيما ان نقطة التفريغ امسا تعد منطقة صيد قديمة. وأضافت المصادر المهنية في ذات الصدد، ان مهنيي الصيد ما زالوا يتحملون مصاريف السفر والترحال الى نقط التفريغ المجاورة، بغرض جلب مادة الثلج أو المحروقات المدعمة، التي تشهد تكلفة استقطابها من محطة الوقود المجاورة ارتفاع مالي يصل الى 15 درهم للتر الواحد.
واكدت المصادر المهنية في تصريحات متطابقة، ان إشكالية انجاز نقطة التفريغ مجهزة بامسا، أضحى اليوم يكتسي طابع الضرورة والإلحاح، لضمان استمرار الصيد البحري كموروث ثقافي، مع خلق انشطة بحرية موازية خصوصا منها المجال السياحي البحري ، ليواكب مستقبلا المتطلبات المعاشية والإقتصادية بالمنطقة. وذلك مع ضمان استمرار العمل البحري بأمسا و القطع مع الظروف المعاشة داخل الساحة المهنية، بسبب المصاريف الاضافية التي يتحملها اسطول الصيد التقليدي بأمسا، والموازي لمحدودية المداخيل الناجمة عن رحلات الصيد .
وأشارت المصادر المهنية في ذات الصدد ان بحارة الصيد يأملون البحث عن حلول واقعية من طرف الجهات المختصة، من خلال مناقشة الموضوع و المشاكل المطروحة بنقطة التفريغ، المتمثلة في غياب البنيات التحتية الأساسية والمصالح الإدارية البحرية، من قبيل غياب معمل لصنع الثلج، ومحطة الوقود المدعم، وحاجز وقائي، إلى جانب سوق السمك للبيع الأول، ومستودعات البحارة. وهي كلها متطلبات يمكن إجمالها في إخراج مشروع نقطة تفريغ مجهزة إلى الوجود، للمساهمة بصيغة متكاملة في القطع مع الإشكاليات المهنية البحرية، التي تعيق نشاط الصيد التقليدي بنقطة التفريغ.
