تم اليوم الخميس 15 مارس فبراير 2024 بالبنين، اعطاء الإنطلاقة الرسمية للبعثة العلمية الاستكشافية للمحيطات والصيد البحري في المياه البحرية للجمهورية ، وذلك عبر سفينة الأبحاث الحسن المراكشي، التابعة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي بمعية وفد هام من الفاعلين والخبراء المغاربة.
وستمتد مهام البعثة العلمية بسواحل البنين من 15 فبراير 2024 إلى 22 فبراير 2024. حيث تسلط هذه البعثة العلمية وفق تدوينة للوزير محمد صديقي، الضوء على علاقة التعاون القوية بين البينين والمغرب. وذلك تنزيلا بشكل مباشر للإرادة الملكية لجلالة الملك، في تعزيز الانفتاح بين الدول الإفريقية المطلة على الساحل الأطلسي، وتطوير قطاع الصيد الإقليمي الموجه نحو اقتصاد أزرق مستدام.
وكان الوزير قد أجرى في وقت سابق مناليوم الخميس 15 فبراير، بكوتونو بالبينين، لقاء ثنائيا مع غاستون كوسي دوسوهوي، وزير الزراعة والثروة الحيوانية الصيد البحري للبنين. حيث يعكس هذا اللقاء حسب الوزير المغربي، عمق العلاقات التي تربط المملكة المغربية بجمهورية البنين الشقيقة، ورغبتهما المستمرة في إقامة تعاون مستدام جنوب- جنوب، من شأنه الدفع أكثر بعجلة التنمية من خلال القطاعات الحيوية المرتبطة بالصيد البحري والفلاحة، مع الأخذ بعين الاعتبار تحديات التنمية المستدامة للقطاع وحماية موارده.
ووقع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي أمس الإثنين 30 يناير 2023 بأكادير، ثلاث مذكرات تفاهم مع كل من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والصيد بدولة البنين، والمديرة العامة للهيئة الوطنية للصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بليبيريا، وسفير الكوت ديفوار، ممثلا لوزير الصيد البحري بالكوت ديفوار.
وتهدف مذكرات التفاهم الموقعة إلى إجراء عملية تقييمية للمخزون السمكي في المناطق الاقتصادية الخالصة من قبل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. ونظرا للرغبة والإرادة القوية في تعزيز روابط الصداقة والتعاون التقني والعلمي بين الدول الموقعة على المذكرات، وبناء على طلب جمهورية بنين وجمهورية ليبيريا والكوت ديفوار، حيث تشرف سفينة الأبحاث الأوقيانوغرافية “الحديثة الحسن المراكشي” بالإضافة لأطر وخبراء المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، على إجراء مهمة استطلاعية وتقييمية للمخزون السمكي في المياه الوطنية لهذه الدول.
ويتم التمويل فيما يخص دول البنين وليبيريا بدعم من المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي. أما فيما يخص ساحل العاج، تقوم الأخيرة بتمويل المهمة التقييمية للمخزون السمكي الواقع بالمياه التابعة لها.
ويندرج توقيع مذكرات التفاهم هاته في إطار الجهود الرامية للدفع بالديناميكية على مستوى الشراكة والتعاون إقليميا وقاريا في مجال الصيد البحري، ويترجم الإرادة القوية للأطراف المعنية للحفاظ على الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية، بما يضمن المصالح المشتركة من خلال الإدارة المسؤولة والمستدامة للموارد البيولوجية في المياه البحرية الخاضعة لنفوذ البلدان المعنية.
