كشف نور الدين البوخاري رئيس تعاونية البحر الابيض المتوسط للصيد التقليدي بالفنيدق، أن بعض من السياسيين المنتميين للمنطقة البحرية، يمارسون جميع أنواع الضغوطات للتشويش على مهنيي الصيد التقليدي العاملين بنقطة التفريغ لفنيدق التابعة لنفوذ الدائرة البحرية لمندوبية الصيد البحري بالمضيق. ما يهدد مكتسبات القطاع بالمنطقة.
واوضح البوخاري في ذات الصدد، أن قوى الضغط الممارسة من طرف بعض الاشخاص المحسوبين على عالم السياسة تحت دريعة “الصراعات السياسية”، لاتهمهم حسب قول الفاعل الجمعوي النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنظومة البحرية، بقدر ما تساهم في التشويش وعرقلة سير الأنشطة البحرية بنقطة التفريغ لفنيدق، التي قطعت أشواطا كبيرة من التنمية البحرية، في انتظار انجاز ميناء شاسع، من حيث المساحة ومتكامل المرافق مستقبلا.
وأضاف البوخاري الذي تحدث في إتصال مع البحرنيوز، آن الصراعات التي تعيش على وقعها التعاونية تبقى صراعات داخلية، وذلك بالنظر لرغبة بعض المنخرطين في تسيير التعاونية، التي توقف حسابها البنكي إلى حين قول القضاء كلمته بحق الفئة المؤهلة للتسيير. وفي انتظار الحكم يقول المصدر، يبقى الانتظار سيد الموقف، للنهوض بمجال تسير وتنظيم التعاونية داخل مجموعة من المجالات البحرية المخولة لها.
وأبان الفاعل المهني في ذات الصدد، أن معظم المرافق البحرية بنقطة التفريغ لفنيدق، تقوم بمهامها العملية والادارية، مبرزا ان نقطة التفريغ المجهزة التي تضم سوق السمك بالجملة وبالتقسيط، تعرف حركية تجارية ومهنية دؤوبة رغم التحديات البنوية، خصوصا منها اشكالية الترمل التي كانت ومازلت العنوان البارز داخل جميع اللقاءات البيمهنية. كما أبز المصدر في ذات السياق أن ممثلي الصيد التقليدي، هم دائمو التواصل مع مندوبية الصيد البحري بالمضيق، التي تلعب دور الوسيط بين الفاعلين المهنيين وجميع المؤسسات الحكومية، بغرض إيجاد حلول واقعية تقطع مع إشكالية الترمل و مجموعة من المشاكل الاخرى.
وبخصوص اشكالية محطة الوقود وعدم توفير هده المادة الضرورية في متناول مهني الصيد التقليدي بالفنيدق اوضح البوخاري في مسترسل حديثه مع جريدة البحرنيوز، ان مهني الصيد امتنعوا عن استعمال الوقود الممزوج بزيت المحرك، مخافة من إصابة محركات صيدهم باضرار ميكانيكية، كما يطالب مهنيو الصيد، الموزعين بتخصيص الوقود المدعم كمادة أولية بدون زيت المحرك. وهو الأمر الذي خلق جدلا مهنييا بين الموزعين بعد امتناع مهني الصيد عن استعمال الوقود، في انتظار حل عملي يرضي مهنيي الصيد.
وأفاد الفاعل المهني في ذات السياق، ان معمل الثلج متوقف عن العمل، لأسباب متعلقة بكثرة المصاريف، التي تواكب عملية إنتاج الثلج، خصوصا منها ارتفاع فاتورة الكهرباء عند تشغيل معمل الثلج. وذلك في ظل قلة الطلب على هده المادة، الذي لا يتجاوز 10 الى 15 كيلوغرامات من طرف بحارة الصيد التقليدي. هؤلاء الذين اعتادوا على اقتناء مادة الثلج من إحدى الشركات الخاصة المنتجة بالمنطقة.
وفي سياق متصل اشارت مصادر ادارية من داخل مندوبية الصيد البحري بالمضيق، ان الخدمات الادارية و الاجتماعية متوفرة بنقطة التفريغ لفنيدق بشكل عادي واعتيادي بدون تعطيل او توقف. إذ أوضحت في ذات الصدد، أن مندوبية الصيد البحري، دائما التواصل مع مهنيي الصيد التقليدي وجميع المصالح الادارية، كان اخرها عقد جلسة صلح بين اعضاء تعاونية البحر الأبيض المتوسط بالفنيدق، بعيدا عن سلك باب القضاء، بالاضافة إلى عقد مندوبية الصيد البحري لقاء اداريا، رأت فيه مندوبية الصيد البحري تشكيل لجنة تجمع الأطر الادارية التابعة لمندوبية الصيد بالمضيق، والسلطة المحلية، وأطر المكتب الوطني للصيد البحري، بغرض العمل على تنظيم سير مرافق نقطة التفريغ لاسيما المسجد والمراحيض العمومية.
