تم تأجيل إنعقاد لقاء لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط وللمرة الثانية على التوالي، إلى الأسبوع القادم ، بطلب من عدد من الفاعلين المهنين في هذه اللجنة، الذين أكدوا على ضرورة لقاء وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قبل إنعقاد اللجنة، لتدارس وتقييم التدابير المتخذة من طرف هذه الوزارة بخصوص المصيدة .
وكشفت مصادر عليمة أن الفاعلين المهنيين عمدوا إلى مراسلة وزير الفلاحة والصيد البحري يطلبون لقاء مستعجلا، للوقوف على الضمانات المقدمة من طرف الوزارة الوصية، لتفادي تكرار ذات السيناريو في القادم من السنوات، حيث أكد المتدخلون أن مهنيي الصيد يجدون أنفسهم في حرج كبير، للمشاركة في أشغال اللجنة للتخطيط للموسم القادم ، فيما لازالت الأمور على حالها، بخصوص المسببات الكبرى للأزمة التي طبعت مصيدة الأخطبوط .
وأضافت ذات المصادر ان مهنيي الأخطبوط يتساءلون اليوم عن مآل اللقاءات الثنائية، التي جمعت مصالح قطاع الصيد بمصالح وزارة الداخلية بخصوص المئات من “الشمبريرات” والقوارب غير القانونية التي تنشط بمصيدة الأخطبوط، متساءلين عن مصير هذه القوارب، وهل ستستانف نشاطها مع أسطول الصيد التقليدي خلال الموسم المنتظر . فيما تساءلت ذات المصادر عن مستجدات مراقبة وتتبع أنشطة الأساطيل البحرية ووحدات التجميد والمستودعات المنتشرة بالمنطقة، وكذا ملف الزونينك المرتبط بالصيد بالجر، الذي يبقى بدوره ورشا معطلا، لاسيما وأن النقاش بخصوص الإصلاحات المقترحة لهذا النوع من الصيد تجد نفسها اليوم مفرملة .
ونبهت ذات المصادر أن إشكالية معدات الصيد، خصوصا منها مراجعة عيون الشباك للتصدي لبعض الممارسات غير الرشيدة كإستعمال “الترامبا”، لازالت إلى حدود اليوم بعيدة عن التنزيل، وهي كلها معطيات تبقى في حاجة لنقاش صريح وجدي، من أجل الحسم فيها، قبل أي تخطيط محتمل للموسم الشتوي لصيد الأخطبوط. وذلك حتى لا يتم الضرب بعرض الحائط، التضحيات الكبرى لمهنيي وبحارة الصيد، الذين تحملوا تبعات الأزمة طيلة الأشهر الثمانية الماضية .
ويراهن الفاعلون المهنيون على إستئناف موسم شتوي يستحضر الأزمة الآخيرة ، عبر التنزيل الصارم لتوجيها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي أكد في وقت سابق أن اي إستغلال لمصيدة الأخطبوط، بنفس النهج وكذا الظروف والوسائل القائمة، لن ينتج عنه إلا أزمة مشابهة .