رفضت كل من الفدرالية الوطنيية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق الوطنية والفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملية، قرار المكتب الوطني للصيد البحري ، القاضي بوضع ضمانة مالية تحت تصرف المكتب الوطني للصيد لإستخلاص جميع الواجبات المترتبة عن إستعمال الصناديق البلاستيكية إنطلاقا من فبراير القادم .
ووصفت الفدراليتين القرار في بلاغ مشترك توصل البحرنيوز بنسخة منه، بالمجحف والجائر والأحادي الجانب. و عبرتا في ذات السياق ،عن إستغرابهما من القرار الذي يتنافى مع المحاضر الموقعة بين الوزارة والفدراليتين ، والتي تنص على إيجاد صيغة توافقية لكيفية إستغلال الصناديق.
وإعتبر تجار السمك أن القرار الجديد سيزيد من تأزيم وضعية التجار على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، مما سيؤدي حتما يقول البلاغ، إلى إحتقانات جديدة وأكثر حدة . كما أكدت كلا الفدراليتين على جديتهما وحرصهما على مواصلة النقاش الجاد والهادف مع كافة الشركاء ما دام الإشكال مفتوحا من الصيد إلى التسويق.
وكان المكتب الوطني للصيد قد أعلن في وقت سابق عن مجموعة من المقتضيات بخصوص الصناديق البلاستيكية والتي سيتم العمل بها إبتداء من شهر فبراير القادم مبرزا أن عدم إحترامها يعني حرمان التاجر من إستعمال الصناديق.
ومن هذه المقتضيات الموافقة المسبقة للمكتب بإستعمال التاجر للصناديق وذلك بعد وضع ضمانة تعادل قيمتها، مع إلزام التاجر بتوقيع إدن بإستخلاص جميع الواجبات المترتبة عن هذا الإستعمال .
وأوضح إعلان المكتب الوطني للصيد أن مصالح المكتب ستقوم بموجب المقتضيات الجديدة بإستخلاص كل من قيمة خدمة نظافة الصناديق الموحدة بعد كل عملية شراء بأسواق السمك ومراكز فرز السمك الصناعي، بالإضافة إلى مبلغ دعيرة تأخير إسترداد الصناديق خارج الآجال المحددة ، فضلا عن إستخلاص قيمة إقتناء الصناديق الموجودة بحوزة كل تاجر في حالة عدم إرجاعها خلال مدة تتعدى 7 أيام بعد الأجال المحددة .
