نظمت الهيئات المهنية للصيد البحري بميناء أكادير يوم الأربعاء 05 مارس 2014 وقفة احتجاجية على قرار وزارة الصيد البحري بوقف ما يسمى بسمك العبور. وهو القرار الذي وصفه التجار بالأحادي الجانب و لم يتم التشاور بشأنه و حتى طريقة تنزيله.
و أكد بوشعيب شادي رئيس الفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة على ان القرار يستهدف القضاء على تجار السمك بالجملة بميناء أكادير، بإعتباره قرار لم يراعي ظروف الشرائح الاجتماعية و المهنية المرتبطة بهذه التجارة، كما أنه لم يستحضر التبعات التي يمكنها أن تترتب عن هذا القرار، مضيفا بأن هيئته قد ادرجت في وقت سابق مطلبا بالنظر في ملف سمك العبور. و حذر شادي من الانسياق وراء الجهات التي تخلط بين التهريب و سمك العبور.
من جهته وصف عبد الرحمان سرود رئيس الغرفة الأطلسية الوسطى والذي كان مساندا للتجار في وقفتهم، القرار الوزارري بالإرتجالي ، وأنه نزل بشكل إعتباطي في ظرفية قياسية لم تتجاوز يوما من الزمن. وأضاف دات المصدر بأن القرار الذي جاء تحت ضغط أحد اللوبيات الذي يبقى مجهولا ، ينطوي على تبعات إقتصادية وإجتماعية خطيرة على المستتمرين المشتغلين داخل الميناء والتجار بمختلف تصنيفاتهم . وحدر سرود من تبعات ما يحمله المستقبل بخصوص هذا القرار، محملا الوزارة الوصية كامل المسؤولية في تنزيلها لكهذا قرار.
من جهته إعتبر عيسى أمكيكي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بأن القرار الوزاري جاء نتيجة إحدى المطالب لمسؤولي الشأن المحلي بالمناطق الجنوبية، خصوصا في الزيارة التي قامت بها إحدى اللجان البرلمانية إلى المنطقة، والتي كان واحدا من أعضائها، غير أن تنزيل هذا القرار بهذه السرعة وبهذا الشكل ليس بالأمر المقبول في ظل غياب البنيات التحتية بالعيون وقلة تجار الأسملك بالجملة بالمنطقة، وهو الأمر الذي سيضر لامحالة بالمجهزين وكدا بالتجار على السواء. وأضاف أمكيكي بأن تنزيل القرار هو أمر مهم، لكنه يجب أن يأخد وقته الكافي بما يرضي كل الأطراف المتدخلة.
وتبق الإشارة بأن الهيئات المهنية التي شاركت في وقفة الأربعاء أمام المكتب الوطني للصيد، أصدرت بيانا دعت من خلاله رئيس الحكومة والوزارة الوصية وجميع الجهات المسؤولة بضرورة التدخل الفوري لوقف قرار منع سمك العبور ، وفتح نقاش مسؤول يتم من خلاله التوافق على حل يرضي جميع الأطراف .
