قام رياض مزور وزير التجارة والصناعة مرفوقا بشفيق رشادي، سفير المغرب لدى جمهورية كوريا. بزيارة أكبر حوض بناء سفن في العالم بمدينة أولسان بجمهورية كوريا.
وتم إستقبال الوزير من طرف سانغ-كيون لي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، ويونغ-يول بارك، نائب الرئيس التنفيذي، حيث أجرى الوزير جولة في الحوض العملاق لشركة HHI، الرائد العالمي في بناء السفن وصناعة الطاقة البحرية.
وحسب تدوينة للوزير مزور ، فقد أتاحت هذه الزيارات فرصة ثمينة لتعزيز التعاون الصناعي بين المغرب وجمهورية كوريا، واستكشاف آفاق واعدة للشراكة في قطاعات صناعة السفن ، بالإضافة إلى مجالات التصنيع المتطورة التي تبشر بمستقبل واعد لصناعة المغرب.
وتعد هذه الزيارة ثاني زيارة يقوم بها وزير مغربي في أقل من ستة أشهر بعد الزيارة السابقة التي قام بها نزار بركة ، وزير التجهيز والماء، بتاريخ14 نونبر 2024، لمصانع السفن التابعة لشركة (إتش دي هيونداي للصناعات الثقيلة HD Hyndai heavy industry) في مدينة أولسان الواقعة بجنوب جمهورية كوريا الجنوبية. حيث شكَّلت هذه الزيارة مناسبةً للتباحُث بين وزير التجهيز والماء والمسؤولين في الشركة حولَ أحدَث التقنيات والتكنولوجيات في مجال صناعة السفن.
وبالنظر للمدة القريبة بين الزيارتين ، تطرح الكثير من الإستنتاجات، بكون المغرب أصبح مقتنعا بالخبرة الكورية في صناعة السفن، لاسيما وأن الزيارة تأتي تزامنا مع إطلاق لوكالة الوطنية للموانئ، بتاريخ 7 أبريل 2025، طلب عروض دولي لاختيار مشغل متخصص لتولي مهمة تهيئة وتجهيز واستغلال وصيانة الورشة البحرية الجديدة بميناء الدار البيضاء، وذلك في إطار مشروع استراتيجي يهدف إلى تعزيز قدرات البنية التحتية البحرية الوطنية وتطوير خدمات الصيانة والإصلاح البحري بالمغرب.
وحسب الوكالة، فهذه الصفقة موضوع هذا الطلب تمتد على مدى 30 سنة، وتشمل عدة جوانب، من بينها أعمال الإنشاء والتجهيز التقني، بالإضافة إلى تدبير وتشغيل الورشة الجديدة وفق معايير دولية، بما يضمن توفير خدمات عالية الجودة موجهة للسفن الوطنية والدولية على حد سواء.
ويأتي هذا المشروع في سياق سعي المغرب إلى تحديث منشآته المينائية وتوسيع عروضه في مجال الخدمات البحرية، لاسيما مع تنامي حجم التبادل التجاري عبر الموانئ المغربية، وارتفاع الطلب على خدمات إصلاح وصيانة السفن. كما يعكس هذا الطلب حرص الوكالة الوطنية للموانئ على استقطاب الكفاءات الدولية والخبرات المتقدمة في مجال الورش البحرية، من أجل ضمان إنجاز المشروع وفق أفضل المعايير التقنية والبيئية، وتعزيز مكانة ميناء الدار البيضاء كمحور إقليمي في مجال الملاحة البحرية والخدمات المينائية.
ويمتد حوض بناء السفن بالدار البيضاء على مساحة 240 متراً ، ومنصة رفع بسعة 5 آلاف طن ، إلى جانب رافعة مجهزة برافعة قنطرية بسعة 450 طناً. كما يتوفر على أرصفة يبلغ طولها الإجمالي 820 مترًا. إذ وبفضل التجهيزات الجديدة وأرصفة تجهيز السفن الثلاثة التي يتوفر عليها، سيبلغ الورش البحري الجديد سعة معالجة، قدرها 22 وحدة في السنة، بالنسبة لهيكل الإصلاح (حوض يسمح باستقبال السفن وتجفيفها لإجراء عمليات الصيانة)، وما بين 400 و700 باخرة بالنسبة للرافعات ذات الأربطة (450 طن) و6 سفن متوسطة الحجم في الآن ذاته، بالنسبة للأرضية الرافعة (5000 طن).
وكان المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي و بناء على التشخيص الذي قام به في وقت سابق واستناداً إلى الدروس المستقاة من التجارب الدولية في هذا المجال، قد أوصى بوضع استراتيجية وطنية مندمجة لصناعة السفن. إذ إقترحُ المجلس، في ظل هذه الاستراتيجية، اتخاذ عدد من التدابير، تهم إحداث آلية مؤسساتية للقيادة والتنسيق والتتبع تضم الفاعلين المعنيين في مختلف المجالات ذات الصلة بصناعة السفن، بما في ذلك القطاعات المرتبطة بالمراحل القبلية والبعدية لسلسلة الإنتاج.
كما أوصى المجلس بإعتماد مقاربة متدرجة، من خلال لسعي للتموقع، على المديين القصير والمتوسط، في الأنشطة التي تسجل دينامية وتظل في المتناول من حيث التكنولوجيا والمهارات والبنيات التحتية اللازمة، مع استهداف السوق المحلية وأسواق التصدير. وبالموازاة مع ذلك، من الضروري تطوير القدرات في مجال بناء وتحويل المراكب الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تتطلب تكنولوجيا في المتناول وقريبة من مستوى القدرات التكنولوجية التي يمتلكها المغرب في بعض القطاعات. أما المرحلة اللاحقة، فتهم استهداف الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية.
وشدد المجلس على وضع إطار قانوني وجبائي ملائم لاستقطاب الاستثمارات في هذا القطاع، وإحداث صندوق خاص لتمويل هذا القطاع الذي ترتفع فيه درجة المخاطرة، وذلك في إطار دينامية إحداث الصناديق الموضوعاتية أو القطاعية المنصوص عليها في إطار تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار. هذا مع العمل على إعداد رأسمال بشري مؤهل، من خلال اعتماد برامج للتكوين تستجيب لحاجيات قطاع صناعة السفن وإحداث معاهد متخصصة وتعزيز البحث والتطوير في هذا القطاع.
