تم، الأسبوع الماضي بجنيف، عرض التجربة المغربية في مجال تجارة المنتجات البحرية في إطار جلسة عمل بالمنتدى العمومي لمنظمة التجارة العالمية، وذكرت بعثة مغربية تضم عددا من الفاعلين في مجال تسويق المنتجات البحرية خلال مشاركتها في جلسة العمل هاته، أن هذا القطاع يحتل موقعها متميزا ضمن الأنشطة الاقتصادية للمغرب، غير أن تطوره يصطدم بمعيقات تعمل المملكة على رفعها.
وتتعلق هذه المعيقات، على وجه الخصوص، بالنظم التقنية الصارمة جدا، والمتطلبات المرتبطة بالمطابقة ، وقواعد المنشأ، بالإضافة إلى المعايير الخاصة المرتبطة بالأمن الصحي للمنتجات الغذائية والرسوم الجمركية.
وأضافت البعثة أن التدابير غير الجمركية تمثل أحد أهم التحديات بالنسبة لمصدري المنتجات البحرية بمن فيهم المغاربة، محذرة من الانعكاسات السلبية لمثل هذه التقييدات على مردودية نشاط التصدير، معتبرة أن هذه التدابير هي، في الواقع، بمثابة عراقيل غير ضرورية يتعين حذفها من أجل تطوير التجارة العالمية.
كما دعت البعثة المغربية، التي تضم ممثلين عن الجمعية المغربية للمصدرين والفيدرالية الوطنية لصناعات الصيد البحري، والبعثة الدائمة للمغرب في جنيف، إلى احترام قواعد دعم المصايد، معربة عن تطلع المغرب إلى الحصول على نتائج ملموسة سواء في إطار برنامج عمل منظمة التجارة العالمية لما بعد المؤتمر الوزاري ب”بالي” أو خلال المؤتمر الوزاري للمنظمة المقرر في شهر دجنبر المقبل بنيروبي.
البحرنيوز / الأحداث المغربية
