تزعم حزب التجمع الوطني للأحرار النتائج المحققة على مستوى الدائرة البحرية لغرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة ب 15 مقعدا متبوعا باللامنتمون ب 10 مقاعد . فيما حصل حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية على 5 مقاعد والإستقلال 4 مقاعد وأحرز حزب العدالة والتنمية مقعدا يثيما .
وبالعودة إلى التوزيع الحزبي على مستوى أساطيل وأنشطة الصيد، فقد جمع التجمع الوطني لللأحرار مقاعده 15 من 4 مقاعد بالصيد الصناعي و5 مقاعد بالصيد الساحلي و5 مقاعد في الصيد التقليدي ومقعد وحيد في تربية الأحياء المائية . أما بخصوص مقاعد اللامنتمون العشرة فتوزعت على الصيد الصناعي بمقعدين ، ومقعدين في المزارب ، ثم 4 مقاعد في الصيد الساحلي ومقعد في الصيد التقليدي ومثله في تربية الأحياء المائية . وكان نصيب الإتحاد الإشتراكي 3 مقاعد في الصيد الساحلي ومقعدين في الصيد التقليدي . وتحصل حزب الإستقلال على مقعدين في الصيد الساحلي ومقعدين في الصيد التقليدي ، فيما حقق حزب العدالة والتنمية مقعده الوحيد في الصيد الساحلي .
وكشفت مصادر محلية أن مقعدي الصيد الصناعي الامنتميان ، سيلتحقان بحزب التجمع الوطني للأحرار ، لكون التوزيع على لائحتين فرضته الضرورة في سياق التعاطي مع مستجدات العملية الإنتخابية ، فيما يبقى الغموض يلف رئاسة غرفة الصيد لبحري المتوسطية ، حيث يتشبت أعضاء الغرفة بيوسف بنجلون وهو الذي إختار ركوب غمار المنافسة متجردا من أي حزب برمز العداء. إذ يطبع نوع من الترقب مستقبل التسيير، فهل سيحافظ بنجلون على كرسي الرئاسة بدون غطاء حزبي في ظل الثقة التي يحضى بها على مستوى التشكيلة المركبة التي أفرزتها الصناديق، والتي أعطت التفوق لحزب التجمع الوطني للأحرار، أم أن هناك أشياء أخرى تطبخ في الكواليس ، لاسيما مع وجود طعن إستهدف أحقية بنجلون في الترشح يبقى الفصل فيه مرتبطا بالجهات المختصة؟