علمت البحرنيوز أن ممثلي التحالف الرافض لبناء الميناء الترفيهي وسط ميناء الصيد بالحسيمة ، عقدوا اجتماعا مؤخرا بالرباط، مع الياس العماري المقرب من مستشار الملك فؤاد عالي الهمة، بعد مراسلتهم الديوان الملكي في موضوع الميناء الترفيهي حيت عبروا له عن مخاوفهم من إنشاء هذا الميناء وما سيشكله من تأتير على قطاع الصيد البحري بالمنطقة مطالبين بوقف المشروع حيت وعد العماري المكونات المعارضة للمشروع بتبليغ طرحهم للمعنيين بهذا الملف.
ويأتي هذا الإجتماع في إطار الإجتماعات التي يعقدها الرافضون للمشروع حيت كانوا قد عقدوا اجتماعات عدة مع مسؤولين بالقطاع، ومنتخبين بالبرلمان، قصد شرح وجهة نظرهم التي تقوم على إبعاد الميناء الترفيهي عن ميناء الصيد، والتي كانت قد توجت بعد شن إضراب دام 72 ساعة، باستدعائهم للرباط حيث عقدوا اجتماعا مع وزير التجهيز والنقل واللوجستيك حضره بعض البرلمانيين عن إقليم الحسيمة، وهو اللقاء الذي انتهى بتعليق المشروع لمدة شهر لغاية حصول الوزير المذكور على ضمانات بعدم تهديد المشروع الجديد لميناء الصيد البحري.
وكان المعارضون للمشروع قد طالبوا في وقت سابق السلطات الوصية على الموانئ، وعلى رأسها الوكالة الوطنية للموانئ، بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ المشروع، الذي يرى فيه هؤلاء أنه سيؤثر لا محالة على قطاع الصيد البحري، وذلك بعد أن يخترق سور واق حوض الميناء، وما سيترتب عن ذلك من الإضرار بحركة المراكب داخله، علاوة على ضيقه الشديد والذي لا يسمح بتشييد أية مرافق أخرى داخله، وهو ما دفع بهذه المكونات للمطالبة بإبعاد المشروع في اتجاه أماكن أخرى تعج بها سواحل الحسيمة، للحد من التداعيات المحتملة على مستقبل الصيد البحري بالمنطقة.
من جهة أخرى كان قد دخل طرف آخر على الخط إعتبر احتجاجات مكونات الصيد المتشكلة من 8 هيئات لا ترقى لمستوى المطالب، ومؤكدا أن هذا المشروع يندرج في إطار تنمية المنطقة عبر توفير البنيات الأساسية للنهوض بالقطاع السياحي وتشغيل اليد العاملة. وسجل دات الطرف أنه لا ضرر في وجود ميناء للترفيه بمحاذاة ميناء الصيد البحري، مصرا منذ ظهور هذا المشروع على أن مكانه الطبيعي هو الرصيف العسكري السابق الذي تم إخلاؤه مؤخرا. وهو ما يجعل من قضية الميناء متار جدل في الأوساط المهنية بالحسيمة في إنتظار ما ستكشف عنه الأيام القليلة القادمة لتكشف الغموض الذي لازم هذا الملف الشائك لشهور.
