إستمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مسؤولين بمديرية الملاحة التجارية وشركة “مرسى ماروك”، بسبب اختلالات وصفت بالخطيرة في عملية تفويت مركب إلى شركة خاصة كخردة، قبل ترميمه ومحاولة إعادته إلى العمل ضدا على القوانين الجاري بها العمل.
وبحسب الخبر الذي أوردته يومية المساء ، فقد تمت إحالة الملف من طرف رئيس الحكومة على وزير العدل والحريات، الذي قام بدوره بإحالته على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بهدف البحث في الاختلالات المذكورة والاستماع إلى جميع الأطراف.
