التخلي عن الأسماك بإعادتها إلى البحر يسائل الوزير محمد صديقي بالبرلمان

ساءل المستشار البرلماني منسق مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين، خليهن الكرش، ضمن سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول التدابير والإجراءات التي يعتزم القطاع الحكومي الوصي على الصيد البحري، إتخاذها لمعالجة قضية المرجوعات أو الأسماك المعادة إلى البحر، والتي يتم التخلي عنها من طرف سفن الصيد البحري، وما باتت تشكله الظاهرة من خطر حقيقي على الثروة السمكية وعلى البيئة البحرية على حد سواء.

وأوضح المستشار البرلماني، في معرض سؤاله للوزير ، أن تسجيل عمليات إعادة الأصناف السمكية إلى البحر ليست مستجدة، بل تعرفها السواحل المغربية منذ سنين، وتشكل كارثة حقيقية تهدد مصايد السواحل الجنوبية خاصة، حيث يقوم عدد من البحارة برمي آلاف الأطنان من الأسماك، للتخلص من الكميات الفائضة التي تتجاوز العدد المسموح به، متسائلا حولي الإجراءات المزمع تنزيلها في هذا السياق حماية للمخزون السمكي وحفاظا على الثروات البحرية بالسواحل المحلية.

وابرز خليهن الكرش أن الأطقم البحرية يلجأون إلى هذا السلوك المهدد للبيئة البحرية والمستنزف للثروة السمكية، مخافة تسجيل مخالفات ضدهم تطبيقا للبند الرابع من الفصل 33 المتعلق بصيد أسماء دون الحجم التجاري الموحد، وهو الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في تحيين وتعزيز الترسانة القانونية الحالية، وكذا ضمان ممارسة صيد مسؤول من الناحية الايكولوجية، ما من شأنه المساهمة في تجديد المخزون من الأصناف البحرية واستدامتها، وذلك في سياق سياسة الإصلاح التدريجي الذي تعرفه المنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري، من أجل مواكبة تطوره باعتباره رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة.

وأكد بوشتى عيشان يوم الإثنين الماضي بأكادير ، بان افدارة منكبة بجدية على معالجضة قضية الأسماك المتخلى عنها بالبحر ، فيما تناول مشروع القانون رقم 95.21 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، الذي صادقت عليه الحكومة في أبريل من السنة الماضية،  قضية المرجوعات أو الأسماك المعادة إلى البحر، والتي يتم التخلي عنها من طرف سفن الصيد البحري.

ونص المشروع الجديد على ضرورة تسجيل عمليات إعادة الأصناف السمكية إلى البحر في يومية الصيد. وهو توجه يكشف تمسك الوزارة الوصية بهذه الخطوة، على الرغم من المطالب الداعية إلى إعادة النظر فيها بشكل عملي،  ينهي المشاكل المرتبة عن هذه العمليات، وليس الإكتفاء بمجرد تسجيلها في يوميات الصيد. إذ ستصبح سفن الصيد البحري مطالبة بمنطوق النص القانوني الجديد، بتسجيل مختلف عملياتها المرتبطة بإرجاع المصطادات الى البحر في يوميات الصيد المرتبطة بها ، في خطوة تطمح الوزارة الوصية من خلالها إلى تضيق الخناق على هذه العملية، التي تعد من بين التحديات القوية التي تواجه اليوم المصايد المغربية ، حيث ظل النقاش العمومي على المستوى المهني بإعادة النظر في هذه الوضعية الشادة بيئيا.

لكن بتأمل بسيط فهذه الخطوة التي من المنتظر أن تعزز بنص تنظيمي يوضح الكيفيات ،  تبقى قاصرة ، وغير متفاعلة مع الطموحات الكبرى الداعية إلى القطع مع هذه العملية شكلا ومضمونا ، بعد أن ظل الفاعلون والباحثون والمهتمون يشددون على إعادة النظر في تدبير هذه العمليات ، لاسيما حينما يتعلق الأمر بالصيد الخطأ أو العرضي ، إذ تتحول هذه العملية إلى خطإ كبير، أن لم نقل إلى  مجزرة في حق الأنواع والبيئة البحرية،  حين يتم التخلص من الأسماك المصطادة التي أنهكتها الشباك بإعادتها إلى البحر، وقد نال منها الجهة أو ماتت عن آخرها. وهو ما جعل الكثير من الخبراء والمهتمين بالبيئة البحرية يدقون ناقوس الخطر بخصوص هذه الظاهرة.

إلى ذلك أوضحت وثيقة مشروع  القانون 95.21 في الفصل 10-1،  أن  إعادة الأصناف البحرية إلى البحر تكمن أساسا في إلقاء الأصناف البحرية، التي تم صيدها، عن غير قصد، بواسطة معدات الصيد، إلى البحر اعتبارا لأسباب قانونية أو تجارية. حيث شدد المشرّع في إعداد هذا المشروع وجوبا ، على تسجيل كل عملية تتعلق بإعادة الأصناف إلى البحر تقوم بها سفينة صيد في البحر، من قبل قبطان السفينة أوقائدها، في يومية الصيد الخاصة به، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي. حيث تحدّد الشروط التقنية والكيفيات المتعلقة بتدبير إعادة الأصناف إلى البحرية،  بنص تنظيمي، أخذا بعين الإعتبار، على الخصوص، خصائص السفن المعنية ومعدات الصيد المستعملة، ومناطق الصيد والأصناف البحرية.

لكن الخطوة كما أسلفنا تبقى قاصرة ، إذ نشتحضر هنا تصريح ضمن مداخلة للخبير محمد الناجي أستاد الإقتصاد البحري بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة (أنظر الفيديو المرافق) بأن هذا النوع من الإشكالات، لازالت الوازاة لم تتحرى بالجرأة الكافية لإيجاد حلول لها ، لأن الربان ومعه الطاقم يجد نفسه امام خيارين عند الوقوع في صيد مخالف. الخيار الأول أن يقوم  بجلب أسماك فوق القدر المحدد أو ممنوع من صيدها بعد أن رفعتها الشباك،  وهو يعلم أن عقوبات تنتظره مع أول وصول إلى الميناء إلى جانب حجز أسماكه، أو الخيار الثاني المر، المتمثل في التخلص من الأسماك المصطادة بإرجاعها إلى البحر في ظروف نفسية رهيبة ، لاسيما وأنها اسماك عادة ما تكون غالية القيمة كما يقع مع الكوربين ،وهو أعلم بأن هذه الأسماك  ستبقى طافية فوق الماء أو ستموت. 

فالتقديرات الأولية في غياب إحصائيا رسمية ، تؤكد حسب ذات الخبير ، أن ما يقارب 30000 طن على الأقل  من الأسماك تتم إعادتها إلى البحر، وهذه الإشكالية لها تبعات كبيرة على المصايد وعلى المخزون السمكي، حتى أن  المهنيون بمنطقة كالداخلة التي تعرف نشاطا لهذه الظاهرة ،  قد وقفوا على التراجع الحاصل بمصايد إسترتيجية،  كأثر جانبي لهذا النوع من الممارسات، التي وجبت معالجتها ، مشيرا في ذات السياق إلى التجربة الأوربية التي بادرت سنة 2017  إلى إصدار قانون، يمنع منعا باثا التخلي عن الأسماك بإعادتها إلى البحر، كيفما كان نوعها وحجمها التجاري ووضعيتها القانونية. فإذ تمت عملية الصيد،  وجب  إستقطاب المصطادات إلى الميناء وتفريغها ، وبعدها يتم التفاهم بخصوص هذه المصطادات.

يذكر أن مشروع القانون رقم 95.21 يهدف إلى تحيين وتعزيز الترسانة القانونية الحالية، وكذا ضمان ممارسة صيد مسؤول من الناحية الايكولوجية، من شأنه المساهمة في تجديد المخزون من الأصناف البحرية واستدامتها. وذلك في سياق سياسة الإصلاح التدريجي الذي تعرفه المنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري، من أجل مواكبة تطوره باعتباره رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة.