شكلت التداعيات الاجتماعية التي يعاني منها البحارة بفعل فترة الراحة البيولوجية التي تم إعتمادها بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، موضوع سؤال برلماني على مستوى مجلس النواب موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القرية والمياه والغابات ، حيث تساءل النائب البرلماني حسن أومريبط عن التدابير التي تعتزم هذه الوزارة إعتمادها للتخفيف من التحديات التي تواجه البحارة في هذه الفترة الصعبة.
وأوضح واضع السؤال، أن “إقرار الوزارة لفترة الراحة البيولوجية، أصبح الآلاف من البحارة في عطالة عن العمل طيلة هذا الشهر”. وأضاف أنه ” إذا كان اتخاذ هذا القرار إيجابيا بالنسبة لقطاع الصيد البحري الذي يحتل مكانة بارزة في الأنشطة الإنتاجية ببلدنا العزيز، باعتباره (القرار) آلية مهمة للحفاظ على الموارد السمكية من الاستنزاف” يبرز اومريبط ، “فإن عدم تقاضي الصيادين لأجرة أو أي تعويض خلال فترة توقف مراكبهم عن الإبحار، يعرضهم إلى البؤس ويقوي الهشاشة وسطهم”.
وأشار النائب البرلماني أن الأجرة التي يحصل عليها البحارة على أساس قيمة الحصة المُصطادة، قد شهدت تراجعا مهولا خلال السنة الماضية. فغدا بذلك مدخولهم لا يرقى بتاتا لحجم التضحيات التي يقومون بها، في سبيل توفير السمك على موائد المواطنين والمواطنات، ولا يسمح لهم بالعيش في الكرامة”.
وأصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتتنمية القروية ثلاث قرارات ، يتعلق الأمر بقرارات 2/23 و 3/23 و 4/23 ، لتغطية المصايد السطحية الصغير المعنية بالقرارا ، حيث نص القرار 2/23 على حظر صيد الأسماك السطحية الصغيرة بمنطقتين بسواحل آسفي طيلة شهر يناير. فيما نص القرار 3/23 على إعتماد راحة بيولوجية بالمصيدة الأطلسية الوسطى من المنطقة تغناج Taghnage إلى حدود كاب بوجدور طيلة شهر يناير. ونص القرار 4/33 على تنزيل راحة بيولوجية لمدة شهر ونصف بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة الأطلسية الجنوبية من كاب بوجدور إلى الكاب الأبيض بين فاتح يناير ومنتصف فبراير.
وكانت إدارة الصيد البحري قد كشفت في وقت سابق عن تراجع قوي بنحو 26 بالمئة ما بين 2022 و2023 في مفرغات الأسماك السطحية الصغيرة بالمملكة . إذ سجل أقوى تراجع وفق المؤشرات التي تهم الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية 29 نونبر من 2023 بنحو 36 بالمئة في المصيدة الوسطى و32 بالمئة بالجهة المتوسطية، كما سجل نسبة تراجع في حدود 19 بالمئة بالمصيدة الجنوبية و12 بالمئة بالجهة الشمالية.
