البحر نيوز: أصيلا
علم البحر نيوز أن قطاع الصيد بوزارة الفلاحة والصيد البحري أصدرى أمس الجمعة قرارا بإعفاء منذوب الصيد البحري في أصيلة، من مواصلة مهامه على رأس المندوبية الفرعية بعدما أنهت لجنة التحقيق برئاسة المفتش العام بالوزارة أشغالها بالمنطقة.
وجاء هذا القرار حسب مصادر عليمة بعدما تبت تورط مندوب فرع أصيلة للصيد في الترخيص لإبن مسؤول بالمنطقة خلال أبريل الماضي باستغلال قارب محجوز بحكم قضائي، صادر في تسعينيات القرن الماضي عن المحكمة الابتدائية بأصيلة، تحت رقم 3/6/1198، والحامل لرقم الرخصة: 2014/600، بعدما كانت قد ضبطت على متنه كميات كبيرة من المخدرات، كانت في طريقها إلى الجارة اسبانيا.
المنذوب المتهم بالترخيص للقارب المحجوز في تجاوز صارخ للقضاء، اتهم أيضا من قبل بيان صادر عن جمعية بحارة وأرباب قوارب الصيد التقليدي ميناء أصيلة، نتوفر على نسخة منه بعدما كنا قد نشرن مضمونه بتاريخ 13 أبريل المنصرم تحت عنوان بحارة أصيلا يتهمون منذوب الصيد بالشطط والسمسرة ، ب”الشطط في إستعمال السلطة مع البحارة المستضعفين وتعامله بازدواجية وانتقائية مع ملفاتهم وإخضاعهم لبيع منتوجهم اليومي لتجار معروفين بالميناء بصداقتهم المشبوهة معه”
كما إتهم البيان المنذوب الفرعي بالسمسرة محولا بذلك حسب لغة البيان مقر المنذوبية إلى “وكالة لبيع وشراء القوارب وإدارته كمقر لحزب وليس لإدارة الصيد البحري” وطالبت دات الوثيقة وزارة الصيد البحري بإيفاد “لجنة نزيهة وغير منحازة للتحقيق في خروقات هذا الرئيس الذي يتبجح بدعمه من طرف جهات إقليمية ومحلية لها نفوذ بالوزارة”.
هذا وفي الوقت الذي عبرت فيه مجموعة من الأطياف المهنية بالمدينة عن إرتياحها للقرار الآخير والسرعة التي تم بها تدبير الملف، فإن مستقبل المنذوب الفرعي يبقى غامضا ومجهولا إلى حدود كتابة هذه السطور بعدما لم يتسنى لمصادر البحر نيوز معرفة عما إذا كان سيحال على القضاء أم سيتم الإكتفاء بقرار التوقيف.
