كشفت مصادر مهنية مطلعة من نقطة التفريغ إمسوان، عن تدمرها الشديد من الإقصاء والتهميش الذي طال هذه النقطة، حتى أنساها العز الذي عاشته في سنوات سابقة، حيث تسبب الإهمال والتهميش في تعقيد مهمة مهنيي الصيد التقليديK وتصعيب مأموريتهم في ممارسة أنشطتهم البحرية، نظرا لغياب الظروف المساعدة، خصوصا في هذه المرحلة من السنة.
و حسب تصريح حافظ بوسنان رئيس تعاونية أفتاس إمسوان لجريدة البحرنيوز، فإن من بين الإشكالات الكبيرة التي يواجهها المهنيون بالمنطقة، هو قضية الترمل عند المدخل، الذي يحد من نشاط القوارب التقليدية، و يعيق حركيتها بشكل كبير . بحيث يتابع ذات المصدر المهني ، أن من شأن الترمل، أن يسبب في مآسي خطيرة للبحارة، كما سبق أن وقع في مناسبات كثيرة عند انقلاب بعض القوارب، التي نجا بحارتها بفعل الألطاف الإلهية .
و رغم المراسلات الكثيرة التي تم توجيهها إلى الجهات المعنية يتابع المصدر المهني في تصريحه، و بعض الأسئلة الشفهية التي تم إدراجها في مجلس البرلمان، فلازالت الأوضاع على ما هي عليه، من تكدس الرمال بمدخل نقطة الصيد المعنية، التي تشهد نشاط حوالي 200 قارب صيد تقليدي في سواحل إمسوان.
وأضاف المصدر المهني أن من بين الأجوبة التي سبق أن تلقتها تعاونية إمسوان، هو الكلفة المالية الباهظة التي تتطلبها عملية نزع الرمال و شفطها بمركب الجرف ، في الوقت الذي يحافظ فيه المهنيون على تأدية رسوم بيع مصطاداتهم السمكية في سوق السمك المخصص لذلك ، دون نسيان أن العديد من القوارب التقليدية، قد توقف نشاطها البحري في فصل الشتاء مكرهة، بسبب علو الأمواج و سرعة الرياح، التي تكون عسيرة مع ظاهرة الترمل. و لا يستطيع معها البحارة بسن متقدمة على مجاراة الأمر .
و تعتبر نقطة الصيد إمسوان مصدر عمل و عيش العديد من العائلات المهنية البحرية على مر السنين ، كما أنها نقطة تفريغ مهمة بالنظر إلى الأرقام الكبيرة المحققة التي تجاوزت 16 مليون درهم سنة 2015. ما يعكس التطور الذي عرفه أداء نقطة التفريغ، بعد أن كانت أرقامها في وقت سابق لا تمثل حتى ربع الرقم . و ذلك راجع بالأساس حسب ذات المصدر، للترتيبات التي سبق أن اتخذها المكتب الوطني للصيد البحري و مندوبية الصيد لأكادير، بإلزام المهنيين بالتصريح الحقيقي بمصطاداتهم ، وسلك المسطرة عبر بيع المنتجات البحرية في سوق السمك .
و في اتصال أجراه البحرنيوز بمسؤول بجماعة إمسوان، حول ملابسات ملف الترمل، و الجهة التي تتحمل المسؤولية في ذلك ، صرح المسؤول أن الوكالة الوطنية للموانئ باكادير هي التي ترجع لها الصلاحية القصوى في نزع الترمل من نقطة الصيد المعنية . كما أبرز ذات المتحدث أن الجماعة تتكلف بصيانة الكهرباء ، و تقوم بعمليات النظافة، رغم أن هذا من مهام الوكالة الوطنية ، كما أنها (يعني الوكالة الوطنية للموانئ ) لم تلبي حتى طلب الجماعة، في الحضور إلى الدورة العادية التي يعقدها المجلس المسير من أجل نقاش هذا المشكل ، وذلك كشكل من اشكال الترفع و اللامبالاة يضيف المصدر .
و تابع المسؤول الجماعي حديثه، أن نقطة الصيد المعنية كانت عادية بدون مشاكل، قبل إنجاز الحاجز المائي من قبل المنظمة اليابانية جايكا، بحيث كانت هناك تحفظات كثيرة على مكان الحاجز المائي حسب تجربة بحارة المنطقة. و كانت إجابات المسؤولين في ذلك الوقت، أن الحاجز يقوم على مجموعة من الدراسات الهندسية. و ستكون له إيجابيات أكثر. لكنه و مع الوقت أصبحت ظاهرة الترمل، تعيق عمل بحارة الصيد التقليدي ،و تحد من نشاط الصيد . ما إنعكس سلبا على مردودية المهنيين ومعها مداخيل الجماعة .
ومن موقعنا كصحفيين عملنا على نقل إتهمات المسؤول داخل جماعة إمسوان إلى المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للموانئ باكادير ، التي قالت على لسان مصادر مسؤولة، أن الإشكالية تكمن أساسا في تحديد الجهة التي لها الصلاحية الفعلية، لتدبير الأمور بشكل إيجابي في قرية الصيد إمسوان، بحيث لا يمكن أن تحتفظ الجماعة بالأمور الإيجابية فقط ، و تتنصل من مسؤوليتها القصوى في تدبير المرفق العمومي. بل عليها حق وواجب التصرف، و اتخاذ التدابير في نطاق الإشكال المطروح و بالقدر اللازم. مع العمل على تكريس الوظائف الأساسية للجماعة، التي تستفيد من مدا خيل مفرغات الصيد.
و أوضح المصدرالمسؤول، أن عملية اتخاذ القرار عند مستواه الأنسب، تكمن أولا في تحديد صلاحيات شاملة وليس جزئية. لأن من شأن هذا التحديد أن يقلل من الأعباء، والمسؤوليات الملقاة على الجهة المعنية بالتدبير، لاتخاذ القرارات الملائمة للمواقف المختلفة، والمشاكل الراهنة. وذلك من حيث مدى المسؤولية ومجالات استعمالها، حيث انه تتحقق سرعة أداء العمل الإداري ، وتتحقق المرونة الإدارية كذلك .
و تابع المصدر المطلع حديثه، أن تحديد المسؤولية ، يوفر نوع من القدرة على ضبط الأمور ، و السيطرة على مختلف جوانبها و متابعتها بدقة أكبر. علما أنه تمت في وقت سابق مجموعة من الاجتماعات بالولاية، لكي تسلم الجماعة تفويض التسيير الكامل لنقطة الصيد و مرافقها للوكالة ، إلا أنه لم نتوصل يقول المسؤول، إلى حل في هدا الصدد .
وأشار المصدر أن الإشكال الذي طرح مند أسبوع واحد فقط ، ستتم دراسته من طرف الوكالة، في أفق إيجاد صيغة نجيعة لمعالجته، بالنظر لصعوبة إزالة الرمال مع حجم سفن الجرف الكبيرة ، و من الضروري طبعا، يشير المصدر، تقديم الخدمة لمهنيي المنطقة، كما يجب كذلك تنوير الرأي العام المهني و إجلاء اللبس في معادلة المسؤولية، والجهة التي يدخل في نطاقها توفير شروط استمرارية نشاط الصيد البحري بإمسوان .
