متابعة: دعا عدد من الفاعبلين والمهتمين بشأن البيئة البحرية في إختتام ندوة علمية نظمت يوم الأحد 23 يونيو 2019 بالحسيمة إلى تفعيل الترسانة القانونية الضامنة لحماية الساحل وتجريم الإضرار بالبيئة.
وشدد المشاركون والمشاركات في هذه الندوة التي إختار لها منظموها موضوع “مسؤولية الفاعلين المؤسساتيين والجماع اتالترابية والمجتمع المدني في حماية الساحل ومحاربة الجرائم البيئية” على حماية الساحل والتصدي لجرائم البيئية وترتيب المسؤوليات القانونية على الأشخاص والهيئات المتسببة في أضرار للوسط البيئي.
وشهدت الندوة، التي نظمها على مدى يومين الفضاء الجمعوي في إطار برنامج دعم المشاركة الديمقراطية بالمغرب وبتعاون مع مجموعة من فعاليات المجتمع المدني، مشاركة ممثلي المصالح الخارجية ورؤساء جماعات ترابية بالإقليم، خاصة التي تتواجد بها شواطئ تعرضت لجرائم بيئية، كما تم تقديم شهادات بعض الجمعيات التي تهتم بالمجال البيئي بشكل عام.
وعالجت الندوة جوانب متعددة أهمها مسؤوليات الفاعلين المؤسساتيين والجماعات الترابية في حماية الساحل، ومناقشة برامج الفاعلين لحماية الساحل وتحرير الشواطئ، بالإضافة إلى دور المجتمع المدني في الرصد والتربية والترافع لحماية الساحل، وآفاق تضافر جهود الحركة الجمعوية المحلية لتنفيذ خطة عمل مشتركة للتنمية المستدامة بإقليم الحسيمة.
