التصريح الإلكتروني بالمصطادات .. هل إقترب موعد التفعيل؟

هل تتجه الوزارة الوصية على قطاع الصيد في إتجاه رقمنة التصريح بالمصطادات بعد أن تمت رقمنة المزادات، حيث تبدل جهود كبيرة في إتجاه الإرتقاء بالإدارة الرقمية؟ سؤال يستمد مشروعيته من القرار رقم  2038.24، الصادر في العدد الآخير من الجريدة الرسمية والمتعلق بكيفيات مسافنة المصطادات في ميناء مغربي.

ونص القرار ضمن مقتضياته على إمكانية إحداث منصة إلكترونية لدى قطاع الصيد البحري، يتم فيها إعداد الوثائق وتسجيل المعلومات المطلوبة وإرسالها 
من قبيل طلب الترخيص بالمسافنة،  يومية الصيد أو دفتر الصيد ؛ التصريح بالمصطادات بسفينة أو بدونها ؛ سجل المصطادات ؛ تصريح المسافنة . كما تمكن هذه المنصة المهنيين من الحصول على المعلومات المطلوبة ؛ وتتضمن   سجل مصدر المصطادات ؛ وسجل  مؤسسات الصيد البحري ؛ وكذا  تصريح مؤسسات الصيد البحري.

 وستكون هذه المنصة الإلكترونية مطالبة وجوبا حسب لغة القرار بالسماح للمستخدمين المعنيين بالولوج إلى حساباتهم لا سيما من أجل  تسجيل المعلومات المطلوبة من أجل إعداد وإرسال الوثائق المذكورة ؛ والمصادقة على العمليات التي تسمح بإعداد وإرسال الوثائق ؛ ناهيك عن الإطلاع على الوثائق المعدة والمرسلة ؛ وطباعة الوثائق المطلوبة من المنصة. حيث تحدد كيفيات إنشاء واستعمال هذه المنصة الإلكترونية بمقرر للوزير المكلف بالصيد البحري.