تمكنت مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بميناء أكادير أمس الجمعة من حجز قرابة 12 طنا من الأسماك، بعد أن حاول صاحبها، التحايل على الإدارة في عملية التصريح وتهريبها على متن شاحنتين لنقل الأسماك.
وأبرزت مصادر مطلعة أن ربان المركب عمد إلى التصريح بكميات محدودة جدا، فيما حاول الإلتواء على الكميات الأخرى بتمريرها دون القنوات الرسمية، في أفق تصريفها في السوق السوداء، وهو الأمر الذي فطنت إليه مصالح المراقبة التي دققت في حمولة الشاحنتين، ليتم حجز قرابة 12 طنا من الأسماك المختلفة .
وأشرفت المصالح المختصة على إخضاع الكميات المحجوزة لعملية البيع بالدلالة داخل سوق السمك ، بعد أن تم الحجز على الكمیة المعنیة طبقا لقانون محاربة الصید الغیر قانوني و الغیر منظم و الغیر مصرح به. إذ تم بیعھا في الدلالة بأقل من ثمنھا الحقیقي ، أمام تدمر البحارة وربان المركب، هؤلاء الدین ظلوا یراھنون على قیمة مالیة مھمة ، في ظل الطلب الزائد على الأسماك .
ویلجأ العدید من مراكب الصید حسب مصادر مطلعة، إلى ویلجأ العدید من مراكب الصید حسب مصادر مطلعة، التصریح بكمیات من المصطادات السمكیة لدى مصالح مندوبیة الصید البحري ، لعرضھا للبیع في سوق السمك ، فیما یتم الإبقاء على كمیات أخرى تعرف ”بالفقیرة “ تباع في السوق السوداء، لتوفیر السیولة المالیة حینا لتسدید بعض المصاریف، و منح البحارة مبالغ مالیة لقضاء .
یشار أن ھذه الحالة تسجل المصادر، تعتبر متفشیة بین مراكب الصید ، حتى أنھا تدخل في ممارسات العرف ، إلا أنه ھناك حالات متفاوتة ، حیث یتم فیھا تھریب كمیات كبیرة من الأسماك، لكي لا تخضع للبیع داخل سوق السمك، و اقتطاع المكوس المترتبة عن الدلالة ، فیما یعمد البعض إلى احتكار أصناف تكون مطلوبة في السوق.
هذه الظاهرة متفشية في جميع موانئ المغرب، بحيث يتم احتكار السوق من طرف مافيات الأسماك المهربة ما يسمى (كونتربون) و أكثر المدن معروفة بهذه التصرفات في غياب السلطات أو بالأحرى شادين الفقيرة، و السلعة كتخرج بالفقيرة و في الطريق الفقيرة و في نقطة البيع دخل للسوق بالفقيرة، يعني فساد عام و شامل من البداية الي النهاية