خلف منع أحد قوارب الصيد التقليدي بميناء سيدي إفني من التصريح بمصطاداته من سمك القرش من نوع “Peau Bleu” المعرف ب “المش” وبيعه داخل سوق السمك، موجة من الإستياء المهني، لاسيما بعد أن أظهرت وثيقة بيع صادرة عن المكتب الوطني للصيد بالصويرة، بيع نفس الصنف السمكي داخل أسوار السمك صباح اليوم التي تحضى بإهتمام خاص من طرف الإدارة الوصية في إطار إلتزامتها الدولية.
وجلب قارب للصيد التقليدي يحمل إسم “السلام 5” الحامل للرقم التسلسلي 2102_7/1 صباح اليوم الأربعاء 5 يناير 2022، كمية من سمك القرش Peau Bleu حددت في 200 كلغ ، و تمت عملية التصريح بها لدى مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء الصويرة (أنظر الوثيقة أسفل المقال)، فيما رفضت في ذات اليوم المصالح الإدارية بميناء سيدي إفني قبول التصريح بكميات من ذات الصنف السمكي، منتظرة صدور القرار المنظم وإعلان الكوطا السنوية لهذا الصنف من الأسماك.
وعبرت مصادر مهنية من داخل سيدي افني عن حسرتها من ضياع المحصول السمكي، في ظل مصادفة القارب لهدا النوع من الأنواع السمكية ، ليقوم بصيده معتقدا أن دخول السنة الجديدة هو يعني بداية كوطا جديدة ، خصوصا وأن إخبار المنع بإستهداف القرش جاء بعد إستنفاذ الكوطا السنوية التي كانت محددة في 1600 طن .
ونبهت ذات المصادر إلى أن منع صيد القرش “Peau Bleu” إلى نهاية السنة إرتبط بنهاية الكوطا السنوية لسنة 2021. وهو المعطى الذي كان يتطلب من مندوبيات الصيد إصدار إعلان يمدد فترة المنع برسم السنة الجديدة ، إلى حين صدور القرار الوزاري المنظم للموسم الجديد ، حتى لا يقع البحارة في حالة الإرتباك و الإلتباس الحاصلة حاليا.
وفي موضوع متصل يطالب الفاعلون المهنيون بإعتماد سياسة تدبير لكوطا القروش على مستوى الدوائرة البحرية، بدل الشكل المعمول به حالية، المرتبط بكوطا إجمالية موحدة على المستوى الوطني. وهي سياسة تضرب في العمق حسب مصادر مهنية ، تكافؤ الفرص بين المناطق، لإعتبارات مناخية من جهة، وكذا تدبيرية من جهة أخرى، خصوصا على مستوى قنوات التتبع والبيع.
وتشير المصادر إلى أن إعادة النظر، في طريقة إستغلال الكوطا، سيتيح للفاعلين المهنيين على مستوى الدوائر البحرية ، إمكانية تدبير نظم صيدهم، بطرق مثلى تمكنهم من توزيع نشاطهم على إمتداد موسم الصيد. وذلك بما يخدم وضعيتهم الإجتماعية والمهنية.
وإليكم وثيقة التصريح بسمك القرش “Peau Bleu” لدى مصالح مندوبية الصيد البحري بالصويرة:
