قطع برنامج تعميم المزادات على مستوى البيع الأول أشواط مهمة بالمملكة، وفق ما تم تداوله في أشغال المجلس الإداري للمكتب الوطني للصيد البحري، الذي ترأسته يوم الجمعة الماضي 20 دجنبر 2024 بالرباط كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش بحضور عدد من الفاعلين الإداريين والتمثليليات المهنية، حيث استعرض المجلس خلال هذا الإجتماع أهم مؤشرات النشاط لعام 2024، وصادق على خطة العمل وميزانية سنة 2025. فيما شدد المجلس على تعزيز منظومة الحوكمة داخل المكتب.
وحسب بلاغ صادر عن كتابة الدولة في أعقاب هذا الإجتماع، فإن 18 سوقًا من أصل 22 سوقا للبيع الأول بالموانئ المغربية، أصبحت تعتمد اليوم نظام البيع الرقمي (82%)، كما تمت تغطية 71% من الأنواع البحرية المفرغة بنظام المزاد الرقمي. أما بالنسبة للأسواق في نقط الصيد والتفريغ (VDP/PDA)، فقد أصبح 16 سوقا من أصل 45 (نحو 35%) يعتمد نظام الرقمنة على مستوى المزادات، وهو ما يغطي 66% من الأنواع المسوقة بهذه النقط. فيما يجري العمل حاليا على تعميم رقمنة المزادات بمراكز الفرز “CAPI” التي إنطلقت الأسبوع الماضي من ميناء أكادير.
وبخصوص حصيلة نشاط قطاع الصيد من حيث مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي، فقد بلغ حجم المنتجات المسوقة مع نهاية نونبر 2024 على مستوى عمليات البيع الأول والثاني وفق ذات البلاغ الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه، حوالي 1 مليون و394 ألف طن بقيمة بلغت 10,65 مليار درهم، مما يعكس شبه إستقرار من حيث الحجم ، مقابل تحسن طفيف من حيث القيمة، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023.
إلى ذلك إعتمد المجلس خطة العمل برسم السنة القادمة، وهي الخطة التي تهدف في خطوطها العريضة يسجل البلاغ، إلى المساهمة في تحديث وتنظيم قطاع الصيد البحري المغربي بشكل مستدام، ودعم التحول الإستراتيجي والعملي للمكتب الوطني للصيد. كما تتضمن تحديث أسواق السمك وأسواق الجملة لضمان جودة المنتجات. ومواصلة تعميم رقمنة البيع بالمزاد في جميع مواقع التسويق. مع تركيب محطات طاقة شمسية لتحسين الكفاءة الطاقية في المواقع النائية. واعتماد مرجع وطني لتعزيز تتبع وجودة المنتجات البحرية.
وكان المجلس قد أكد على اهمية التعاون بين جميع الأطراف لدعم المكتب الوطني للصيد في تحقيق أهدافه الاستراتيجية. فيما تم التشدد على تعزيز منظومة الحوكمة داخل المكتب، من خلال إنشاء لجنة الإستراتيجية والإستثمار، ولجنة الحوكمة.
