بلغ عدد بحارة الصيد التقليدي المشمولين بالتغطية الاجتماعية، ما لا يقل عن 84357 بحار سنة 2020 ، ما يعكس زيادة قدرها 22 في المائة بين عامي 2014 و 2018. وذلك وفق ما كشفه محمد امكراز وزير الشغل و الادماج المهني مؤخرا، خلال جواب له على سؤال شفهي طرحه حزب التقدم و الاشتراكية داخل مجلس المستشارين.
وافاد الوزير ضمن ذات الجواب، أن ارتفاع عدد المستفيدين من التغطية الاجتماعية، يرجع الى عدة إجراءات اتخذها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف تعميم التغطية الصحية الأساسية لهذه الشريحة من المجتمع، من بينها القيام بتنظيم حوالي 439 لقاء تواصليا سنتي 2018 و 2019 بعدة مناطق بالمملكة. كما تم الاعتماد على كبسولات توعوية، تذاع عبر الإذاعة و التلفزيون. ناهيك عن حرص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تقريب خدماته بالقرى والمناطق المعزولة، عبر فروعه المتواجدة بالمناطق الساحلية.
وتمت المصادقة على قرار توسيع التغطية الاجتماعية للبحارة في يونيو 2011، من قبل مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي اشتغل على هذا الملف بشكل تدريجي. حيث تم تفعيل تجربة أولى على مستوى قرية الصيادين بالصويرية القديمة (الدائرة البحرية لأسفي)، مكنت من التحقق من عملية انتساب القوارب وتسجيل عدد البحارة.
وتمكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الوقت الراهن، من توحيد النظام الاجتماعي المخصص للصيادين التقليديين منذ سنة 2011 بالتراب الوطني ، إذ تم إقرار مساهمات مستحقة للصيادين الحرفيين، في حدود 6 في المائة من الناتج الإجمالي لمبيعات المصطادات ، و 1.5 في المائة من نفس المنتج لخدمة AMO.
البحرنيوز عن جريدة “le matin” ترجمة وبتصرف فاطمة الزهراء الواحدي
