شكل موضوع التغطية الصحية والإجتماعية لبحارة قوارب الصيد التقليدي بالمضيق، موضوع إجتماع، احتضنته يوم الخميس 02 مارس 2023 قاعة العروض بدار البحار بالمدينة، نشطه ممثلون عن لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحضور بعض مسؤولي مندوبية الصيد البحري، وممثلين عن غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة ، وتلة من مهنيي الصيد بالمنطقة.
وشكل اللقاء مناسبة لطرح إشكالية محدودية أيام عمل بحارة الصيد التقليدي خلال السنة، في ظل خصوصية هذا الأسطول. وهو الموضوع الذي أثاره مصطفى بن سعيد رئيس جمعية اتحاد أرباب قوارب الصيد الصغرى، والذي طالب بإيجاد حلول عملية لهذه الإشكالية على مستوى التغطية الإجتماعية لإخراجها من لحافها الموسمي. إذ يؤكد مهنيو الصيد التقليدي أن الحل الأنجع هو توزيع المداخيل المحققة على شهور السنة، لاسيما وان نشاطهم الموسمي أو المتفرّق، يدرّ عليهم مداخيل مهمة كفيلة بتحقيق هذا المطلب ، من قبيل مواسم الاسبادون والاخطبوط.. بالمقابل تشهد الحركية العملية والتجارية البحرية ركود اقتصادي يبعكس عن الماخيل الشهرية في فترات أخرى بسبب توالي الظروف المناخية الصعبة.
وأكد بنسعيد، على أهمية هذه اللقاءات البينيه مع إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، في سياق الإرتقاء بالخدمات الإجتماعية لرجال البحري ، كما أشاد المتحدث بأهمية البوابة الجديدة للوكالة الوطنية للضمان الاجتماعي المخصصة للبحارة، التي ستكون لها انعكاسات إيجابية على التغطية الإجتماعية لبحارة الصيد بالمنطقة، في ظل تكلّف جمعية اتحاد أرباب قوارب الصيد التقليدي، بمواكبة المساطر الإدارية المتعلقة بشق الضمان الاجتماعي لفائدة 180 قارب، ينشط بميناء المضيق. إذ ابرز في ذات الصدد أن استعمال البوابة الإلكترونية الموجهة لقطاع الصيد، سيسهّل عملية تسجيل نقاط و تسجيل البحارة بشكل سريع وسلس.
يذكر أن اللقاء الذي يدخل في سياق اللقاءات التواصلية لتفعيل بوابة “ضمان بحار”، يأتي لدراسة السبل القانونية للتسجيل لدى وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وتبسيط ورقمنة التصريح بالبحارة. كما تطرق ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطنجة خلال عرض قدمه بالمناسبة ، الى شرح و تبسيط مجموعة من المواضيع، منها تسريع وثيرة صرف التعويضات للبحارة، وزيادة عدد البحارة المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض، والتعويضات المقدمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما تطرّق المتدخل الى كيفية الانخراط في بوابة الصيد البحري damanbahri.cnss.ma .
اعتقد ليس هناك مانعا من الزيادة في النسب المقتطعة رغم كثرة الاقتطاعات التي تصل إلى 16\100 من المبيعات الإجمالية هذا من أجل اشراك العاملين في قطاع الصيد البحري التقليدي ( تكافؤ ) خاصة أن هذا الصنف من الصيد أصبح يعتبر من الأصناف الاقتصادية التي تفاعلت فيها سياسة ( التهميش) في المجال الاجتماعي ….
حان الوقت لوضع تغطية صحية اجتماعية متكاملة في قطاع الصيد التقليدي تاخذ بعين الاعتبار التقاعد المريح وجميع البحارة المغاربة. كما أنه حان الوقت للمطالبة على مراجعة الاتفاقية والقوانين التي تربط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالقطاع البحري هذا الصندوق الذي يقوم باقتطاعات يومية من المبيعات الإجمالية في غياب الخدمات وهزيل التقاعد الذي لا يتعدى ( 998 درهم شهريا ……) رغم فناء عمره بين علو الأمواج وحبوب الرياح والعمل ليلا ونهارا حتى في المناسبات للاعياد الدينية والوطنية ، لذا يجب الإهتمام برجل البحر المغربي في المجال الاجتماعي تمشيا مع الخطابات السياسية التي كانت احزابنا الوطنية تنادي بها قبل تحملها المسؤولية……