علمت البحرنيوز من مصادرها المطلعة أن عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، قد هدد محمد أمولود رئيس جامعة غرف الصيد البحري بالمغرب، بطرق باب القضاء في حقه، بعد حديثه عن قضية استفحال الصيد غير القانوني في الداخلة وإتهامه الوزير نقلا عن إشاعات متداولة حسب تعبيره في الوسط المهني، بتوفير مضلة الحماية لجهات بعينها تشتغل في قطاع تجميد الأخطبوط بالداخلة.
وعبر عزيز أخنوش وفق ما نقلته مصادر عليمة حضرت اللقاء، عن سخطه من هذا التعبير، حيث صرخ أخنوش في وجه أمولود بلغة غاضبة، تدعوه إلى عدم إدخال كلام المقاهي للإدارة، مضيفا في قوله “أنا راه كنعرفك مزيان و أنت كتعرفني”. حتى أنه هدده بطرق القضاء، على إعتبار ان الأمر يتعلق بالكذب على وزير في الحكومة وليس شخص يجالسه في المقاهي.
وفي تعليق على الخبر الذي شكل مادة دسمة غطت على النقاش الإيجابي والمثمر، الذي تميزت به أشغال المجالس الإدارية لكل من وكالة تربية الأحياء المائية والمكتب الوطني للصيد، إلى جانب المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أول أمس الثلاثاء 15 يناير 2019، خصوصا على مستوى تدبير المصايد وحماية المخزون، أكدت مصادر أن الخوض في توجيه إتهام مباشر للوزير والتحامل على شخصية مهنية بعينها في الداخلة وربطها بوزير الصيد ، دون الحديث عن السياق العام الذي تعرفه إشكالية التهريب، فتح الباب على مصراعيه في وجه مجموعة من الإستنتاجات، المرتبطة بالعلاقة التي تربط أمولود، وتلك الشخصية التي ألبسها جبة التهريب بجهة الداخلة واد الدهب، حيث لم يستبعد البعض ان تكون للواقعة فصول غير معلنة بين الشخصيتين !
وحاولت البحرنيوز أخذ رأي محمد أمولود رئيس جامعة الغرفة حول فصول الواقعة وأبعادها، غير أن إتصالنا صادف تواجده في إحدى اللقاءات ، مقدما لنا وعودا على انه سيتصل بالموقع ساعة نهاية اللقاء ، وهو الأمر الذي لم يتم إلى حدود كتابة هذه السطور، فيما سيبقى حق الرد مكفولا للرجل ساعة توصلنا به.
إلى ذلك أبرزت ذات المصادر أن عزيز أخنوش قد بدى صارما في تعاطيه مع مجموعة من التحديات، التي تواجه المصايد، حيث دعا المهنيين إلى استحضار المصلحة العامة وفق مبدإ الإستدامة، إذ ليس من المعقول يؤكد الوزير، أن تكون هناك مجهودات إدارية من أجل التنظيم وتحقيق النتائج الإيجابية، في حين يتموقع في الطرف الآخر مهنيون يهدرون هذه المجهودات. وأشار الوزير مخاطبا التمثيليات المهنية “أنتم لي كتخرجو في رحلات الصيد ما شي حنا” وبالتالي فصيانة المصايد هي مرتبطة بالتدبير المهني المعقلن، تماشيا مع توجيهات الوزارة الوصية، المبنية على التوصيات العلمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
