أصبحت قضية VMS من بين الأولويات الملحة في النقاشات التي تجريها التمثيليات المهنية في قطاع الصيد البحري بعد المشاكل التي ترتبت عن فوز شركة واحدة و وحيدة بصفقة تجهيز مراكب الصيد البحري بأصنافه الساحلي و أعالي البحار بجهاز الرصد و التتبع طبقا لبنود استراتيجية اليوتيس ، لكن الأمور لم تنحصر عند حد فاعل واحد في المجال بعدما توالت المشاكل حول الأعطاب التي تصيب الجهاز من حين إلى أخر وحالة التوقف الاضطراري أو الإرادي والتكاليف المالية المترتبة عن قطع الغيار لإصلاحه و الأثمنة المرتفعة التي يدفعها المجهزون سنويا ، إلى جانب اللبس في العلاقة بين الشركة و المستعملين للجهاز و القوانين التي تحدد العلاقة و صلاحية المراقبة و الرقابة .
و حسب المهنيين ، فان الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تسهر على إعداد دفتر تحملات جديد وفق اقتراحات ممثلي الهيئات المهنية ودون فرض شروط تعجيزية على الشركات الراغبة في الاستثمار في السوق المغربية ، و ستكون السنة الجديدة حاسمة لدخول شركات جديدة في مجال تثبيت أجهزة الرصد والتتبع للمساهمة في تحديث هذا النوع من المراقبة وتجويد الخدمات الممنوحة لأرباب السفن والصيادين باعتبار المنافسة ، قيمة حقوقية مرادفة لحرية المبادرة الخاصة التي يضمن الدستور المغربي الحق في ممارستها طبقا لمقتضيات الفصل 15 منه، وذلك على أساس أن حق الخواص في مزاولة أنشطتهم كفاعلين اقتصاديين لا تقوم له قائمة على أرض الواقع ، إلا إذا كانت شروط المنافسة من أجل ولوج أسواق المعاملات التجارية مؤطرة بضمانات قانونية نافذة وحماية قضائية ناجعة .
ومن الخصوصيات التي يتميز بها القانون المنظم للمنافسة أنه يتماشى مع الواقع المهني بهدف نبد الاحتكار والمضاربة والغش والثورة على ثقافة الامتيازات المكتسبة، مما يضمن لكل شركة النفوذ إلى الأسواق المغربية دون أن يكون ضحية للممارسات غير مشروعة . علاوة على ترسيخ ثقافة المنافسة وذلك بجعل آليات السوق من عرض وطلب هي المحدد لسعر قطع الغيار والخدمات التقنية وتحقيق ديمقراطية اقتصادية تجعل كلمة الفصل للمستهلك .
إن قانون المنافسة في مجال جهاز الرصد و التتبع بدفتر تحملات جديد يمكن قبل كل شيء حسب تصريحات مهنية، إدراكه كنظام قانوني للممارسة الحرة للمنافسة، والتي هي عبارة عن تسابق بين الفاعلين الاقتصاديين من أجل تحقيق أقصى ما يمكن من النفع ، و تدفع إلى تطوير وتحسين الخدمات وعرضها بالثمن المناسب. وهذا هو هذف قانون المنافسة المغربي الذي يراهن عليه مهنيي القطاع ، من بين أهدافه تحقيق التوازن وصيانة حرية المنافسة والمصلحة العامة وكذلك حماية مصلحة المستهلك و خاصة السلامة البحرية و انقاد الأرواح البشرية المراهن عليها .
ويرى المهنيون إن تطوير قطاع الصيد البحري في المغرب رهين بدعم المكتسبات المحققة والبرامج القطاعية بالتشاور مع المعنيين بالضرورة القصوى لتحديد الحقوق و الواجبات و المسؤولية ، و كدا الانفتاح على التجارب العالمية الناجحة لمسايرة المعايير الدولية ومواكبة التقدم التكنولوجي في المجال .
و يراهن المهنيون من جهتهم على تجاوز مشاكل الرصد و التتبع مع الإدارة الوصية و الشركة صاحبة الجهاز في حالات العطب ، فيما يراهن الربابنة من جهتهم على توفير الظروف المواتية للاشتغال بالجهاز بعيدا عن الفتاوي في ظل غياب خرائط جغرافية يستعين بها الربابنة في عملهم و هي النقطة التي أثارها أحد الربابنة في أشغال الدورة الرابعة لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى ، بحيث أفاد نفس المصدر لموقع البحر نيوز في اتصال هاتفي ، أنه لا يمكن أن تكون للربان وحده مسؤولية مراقبة عمل الجهاز في كل دقيقة دون أن تكون له الدراية الكافية للتعامل في غياب التحسيس و التكوين في المجال و الإرشادات حول الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالات العطب من الاتصال بالشركة و الجهات المعنية في الأوقات المتأخرة من الليل و في أخر الأسبوع ، حتى تكون الأمور في إطارها الحقيقي والقانوني .
كما أنه لم يتسلم دليل عمل الجهاز إلا بإلحاح شديد من مجموع الربابنة في ميناء الداخلة رغم أن الانطلاقة كانت من ميناء طانطان ، و قد دعا بالمناسبة إلى التفكير في تنظيم يوم دراسي مشترك بين الوزارة الوصية و شركة صوريمار و الفاعلين في القطاع من مجهزين و ربابنة .
و تجدر الإشارة أن مراكب الصيد البحري الساحلي تؤدي سنويا للشركة صاحبة الجهاز مبلغ يبدأ من 7000 درهم إلى 12000 درهم في بعض الحالات التي يرسل فيها الجهاز رسائل تكون فيها البطاريات ضعيفة أو في الحالات التي تدخل فيها المراكب مناطق ممنوعة من الصيد و غالبا ما يشتكي مجهزون الصيد الساحلي من أن الجهاز يضعف بطاريات المركب و يقضي عليها تماما و ، تجعلهم يستهلكون بطاريات أكثر من المعهود ، فيما يؤدي الصيد بأعالي البحار مبالغ تبدأ من 20.000درهم فما فوق ، إلى قطع الغيار التي تثقل كاهل المجهزين في كل مرة و دون الحصول على الفاتورة الخاصة بالقطعة التي استبدلت ، إضافة إلى الطلب بأن تكون للوزارة وحدها في شخص مندوبيات الصيد بكل جهة إمكانية التأثير بسلطتها الرمزية في المراقبة و التفتيش و تحرير المحاضر داخل الموانئ حسب الحالات .
ويعتبر نظام رصد سفن الصيد برنامجا لرصد نشاطات المراكب في مصايد الأسماك بالمياه المغربية ، وبموجبه توفر المعدات التي يتم تركيبها على متن سفن الصيد معلومات حول موقع السفن ونشاطها. ويختلف هذا النظام عن الطرق التقليدية من قبيل استخدام دوريات المراقبة على المياه السطحية أو من الجو أو على سطح سفن الرصد، أو بمتابعة السجلات أو إجراء المقابلات على رصيف الميناء .
و تجدر الإشارة أن أشغال الدورة العادية الرابعة للغرفة الأطلسية الوسطى عرفت إثارة نقطة إستراتيجية السلامة البحرية من خلال نقاش موضوع جهاز الرصد و التتبع VMS بحيث أشار رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان سرود أن الجهاز هو بالأساس لأجل تقديم المساعدة في الوقت و الزمن المحدد للبحارة في حالات الخطر ، مشيرا إلى أننا سجلنا في أكثر من مناسبة تدخل الجارة اسبانيا في بعض الحالات بالطائرة في الوقت الدي لم تحرك فيه المصالح الخاصة ساكنا ،فادا الجهاز ليس لمراقبة نشاطات الصيد البحري و لكن و أيضا السلامة البحرية فتفعيلها هو الأسمى و مطلب الغرفة و المهنيين .
