عمدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري إلى تمديد إستخلاص رخص الصيد نزولا عند رغبة المهنيين، حيث إلتمست تمثيليات مهنية كعادة كل سنة منح المجهزين المزيد من الوقت لتدبير أمورهم، وحسم وجهتهم برسم الموسم الجديد، لاسيما على مستوى الصيد الساحلي ومصيدة التناوب.
وهم التمديد الأساطيل الثلاثة، حيث تم تمديد أجل إستخلاص رخص الصيد بالنسبة لسفن أعالي البحار إلى غاية 31 يناير 2025. فيما تم إعتماد 15 فبراير 2025 آخر أجل لإستخلاص رخص الصيد بالنسبة للمراكب الساحلية. في حين تم إمهال مجهزي قوارب الصيد التقليدي إلى نهاية 28 فبراير القادم ، لتسوية وضعيتهم الإدارية برسم الموسم الجديد، بما يضمن لعموم المهنيين إستكمال وإتمام الإجراءات والمساطر الإدارية الخاصة بهذا الموضوع.
وتعيش الساحة المهنية في الصيد الساحلي خصوصا بالجنوب وضعية خاصة، في ظل تأخر الإعلان عن لائحة المراكب ال75 التي ستنشط هذه السنة بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالداخلة خصوصا، وأن هناك أزيد من 300 مركب تتنافس على هذه المصيدة، وهو المعطى الذي يأثر بشكل سلبي على حسم لوائح المراكب بعد صدور اللائحة، حيث ستتولي الإدارة الوصية توزيع المراكب غير المحضوضة على المصايد شمال بوجدور ، فيما يتطلع المهنيون إلى ما ستحمله الفترة القادمة بخصوص هذا الموضوع، وكذا ما سيواكبه من إعلان للحصص المسموح بصيدها بالمصايد الوسطى والجنوبية.
ويتقدم مجهزو مراكب الصيد البحري الساحلي مع بداية كل سنة، لدى مصالح مندوبيات الصيد البحري، لتجديد رخص صيدهم، وذلك بتقديم ملفات تضم نسخة من رخصة الصيد المنتهية برسم السنة المنتهية، ونسخة من وثيقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ورخصة الملاحة ، وشهادة تثبت سلامة جهاز الرصد و التتبع (VMS)، وبوليصة التأمين على طاقم المركب برسم السنة الجديدة، وكذا شهادة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وكل الوثائق الضرورية المحددة في ظهير 1973.
وبعد إستيفاء الوثائق المطلوبة، وتبوث خلو المركب، من أي غرامات ناجمة عن مخالفات قانون الصيد، يحصل المجهز، على وصل تأدية مبالغ مالية لدى إدارة الجمارك، خاصة بواجبات رخصة الصيد، وواجب المعهد الوطني في البحث العلمي، حسب وزن كل مركب على حدة..
