شكل موضوع التمكين الاقتصادي للنساء ودعم التعاونيات النسائية العاملة في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، موضوع سؤال برلماني وجهته النائبة البرلمانية الرفعة ماء العينين ، إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش .
وأوضحت النائبة البرلمانية أن النساء العاملات في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية ، تعتبرن شريحة مهنية مهمة تساهم في الاقتصاد الوطني. ومع ذلك تعاني العديد منهن من التهميش والإقصاء في البرامج والسياسات الحكومية الموجَّهة للقطاع، مما يزيد من معاناتهن اجتماعيا واقتصاديا.
وأضافت واضعة السؤال في ذات الوثيقة البرلمانية، أن هناك ضعف في الاعتماد على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، بهذا الشأن، وذلك بالإضافة إلى ملاحظة ضُعف الاعتماد على مبدأ الحوار والتشاور والإشراك، إزاء التمثيليات النسائية على المستوى الجهوي في هذا الشأن. وهي كلها مبادئ أكد عليها دستور بلادنا.
وتساءلت الرفعة ماء العينين حول التدابير التي إتخذها القطاع الحكومي للإقرار الفعلي والناجع، للتمكين الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، كما تساءلت عن ماهية الإجراءات المتخذة من طرف كتابة الدولة، لدعم التعاونيات النسائية وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوار مع التمثيليات النسائية على المستوى الجهوي.
