تمكنت المصالح المختصة الأسبوع الماضي من إفشال ثلاثة عمليات لتهريب الأسماك السطحية الصغيرة بعد ان كان أصحابها يحاولون تمرير هذه الأسماك دون إخضاعها للمساطر القانونية كممارسة تتشعب فصوصلها بمصيدة التناوب، رغم المجهودات الكبيرة للإدارة الوصية في إحتواء الظاهرة وتنظيم مجهود الصيد بالمنطقة
وأوضحت مصادر مطلعة أن يقضة مصالح المراقبة قد إعترضت مراكبا للصيد الساحلي صنف السردين كان قد جلب قرابة 150 صندوقا فوق ” الكوبرتا “، كان يسعى حسب المصادر، إلى تصريفها في السوق السوداء . و هو ما يتنافى مع محور الجودة ، و بنود الالتزام الذي سبق التوقيع عليه الذي يخص قوانين المصيدة الأطلسية الجنوبية .
و تمثلت الحالة الثانية في محاولة تهريب شاحنة محملة بالأسماك، بعد التصريح بها لدى مصالح مندوبية الصيد البحري ، و دون إخضاعها للبيع بسوق السمك. و قد جرى توقيفها في نقطة التفتيش عند باب الميناء، بعدما تدخلت إحدى الجمعيات على الخط. فيما تلخصت العملية الثالثة في حجز كميات من الأسماك، دون توفرها على الأوراق الثبوتية، من التصريح و المعاملات التجارية الخاصة بالشحنة .
واتخذت المصالح المعنية تؤكد المصادر، الإجراءات القانونية ، حسب المتعين لكل حالة من الحالات التي تم ضبطها. كما تم تسجيل حملة واسعة على أنشطة الصيد بنفس الميناء لمجابهة تعمد بعض المراكب الساحلية تهريب شحنات الأسماك السطحية الصغيرة، لكي لا تحتسب من الكوطا السنوية المعتمدة لكل مركب في مصيدة التناوب و المتمثلة في 1700 طن. وهو ما يهدد إسترتيجية الوزارة في تقنين مجهود الصيد بالمنطقة.
و جدير بالذكر أن وزارة الصيد البحري ، و في إطار إستراتيجيتها، اعتمدت مجموعة من القوانين والمساطر في مصيدة التناوب بالداخلة، ابتداء من استعمال الصناديق البلاستيكية ، و اعتماد كوطا سنوية ، و تدبير عمليات الصيد بتحديد الكميات المصطادة خلال رحلات الصيد ، وصولا إلى تقنين الصيد و البيع بالدلالة ، و التقليص من كوطا 2000 طن ، إلى 1700 طن ، دون إغفال إعتماد دفتر تحملات جديد يتماشى و طبيعة مصيدة التناوب .