التوجه نحو خلق جبهة وطنية للبحارة و المجهزين
لمواجهة قرار اقتطاع جديد لفائدة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية
البحر نيوز / محمد عكوري
عاشت العديد من الموانئ صباح اليوم تظاهرات حاشدة إحتجاجا على قرار فرض اقتطاع جديد لفائدة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بعدما تفاجأ المهنيون باعتزام المكتب الوطني للصيد أجرأة القرار بأسواق السمك بالجملة صبيحة يومه الاثنين 26 ماي الجاري ،بعدما تم اتخاذه من طرف المجلس الإداري للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية فقط يوم الجمعة الماضي.
وإستنكرت الهيئات المهنية بمختلف موانئ المملكة هذا القرارالمأشر عليه من طرف وزارة الفلاحة و الصيد البحري و وزارة الاقتصاد والمالية، واصفة القرار بالأحادي الجانب والمغيب للمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور 2011. و دعا المهنيون الجهات التي قامت بتنزيل القرار الجديد إلى العدول عنه مطالبين بإلغائه فورا. خصوصا و أن مجموع الاقتطاعات المفروضة على مهنيي القطاع تصل إلى أزيد من 15 بالمائة.و هي نسبة ظلت موضوع جدل في الأوساط المهنية على اعتبار أنها تؤخذ من المبيعات الإجمالية .وقد تمت المطالبة بإعادة النظر فيها في أكثر من مناسبة.
وفضلا عن الرفض الشامل الذي ابدته الجمعيات المهنية بالجنوب ، عرف ميناء مدينة أسفي تظاهرة حاشدة تداعى إليها المهنيون للتعبير عن استنكارهم للقرار داعين بدورهم إلى التعجيل بإلغائه معتبرين أن خدمات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية يجب أن تكون مجانية مادام هذا الأخير مؤسسة عمومية أنشئت بموجب القانون رقم 25-08، وهي خاضعة لوصاية الدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية و تمارس لحساب الدولة الاختصاصات المتعلقة بحماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات.
وكان المجهزون و البحارة بميناء أسفي قد وضعوا منتوجاتهم السمكية صبيحة اليوم نفسه بسوق السمك بالجملة بنية بيعها كالمعتاد لكنهم فوجئوا بتجار السمك يمتنعون عن الشراء لان القرار الذي وصف ب”المشؤوم” شملهم أيضا ،وهذا ما دفع البحارة والمجهزين المتضررين إلى الذهاب إلى ابعد من المطالبة بالإلغاء الفوري للقرار،حين استدعوا منتدبا قضائيا كلفوه بإعداد “محضر إثبات حال” لإقامة الدليل على ما تعرضت له منتوجاتهم السمكية من ضياع كبدهم خسائر جسيمة حملوا مسؤوليتها مباشرة إلى المكتب الوطني للصيد البحري بأسفي باعتباره وسيطا تجاريا .
و في سياق متصل علمت “البحر نيوز”من مصادر عليمة ، أن تنسيقا يجري بين عديد من المكونات المهنية من اجل خلق جبهة وطنية لمواجهة القرار “المرفوض من أساسه.فيما لم يتأكد ما إذا كان مهنيو أسفي يعتزمون متابعة المكتب الوطني للصيد البحري بأسفي قضائيا اعتمادا على “محضر إثبات الحال المنجز من طرف المنتدب القضائي.
