يسير المكتب الوطني للصيد البحري بالداخلة وفق منهج تقليدي يعود لسنوات قد خلت سواء من خلال طريقة معالجة المهام المنوطة به في هيكلة وتنظيم القطاع ليواكب مخططات ورؤى الوزارة خاصة فيما يتعلق بإستراتيجية “اليوتيس” التي سطرت كمنهج عملي للقطاع من خلال تخطي المعوقات التي تعتبر بمثابة حجرة عثرة لنمو هذا القطاع الحيوي أو من خلال المصادقة على المشاريع والاتفاقيات التي تساهم بالتعريف بالمنتجات السمكية المتوفرة بالجهة من خلال حماية المنتوج والمستهلك على حد سواء.
ففي ظل اللامبالاة والتسيب الحاصلين من هذا المكتب” الشريف ” نجد أن المجلس الإداري للمكتب بجهة وادي الذهب لكويرة يشرف على عمليات المصادقة لتوظيف أشخاص مسيرين لا يحملون أي جواز تعليمي أو تكويني وما بالك بجامعي يؤهلهم للانخراط في تدبير ومراعاة القوانين الجاري بها العمل خاصة في قطاع حساس جدا لا تسلم منه أيدي النصابين والمحتالين.
ينضاف إلى هذا بعض المستخدمين الذين يتعاقد معهم المكتب خاصة في فترات موسم اصطياد الاخطبوط لم يسلموا هم الآخرين من إجحاف وسمسرة هذا المكتب سواء من خلال ساعات العمل الطويلة والشاقة أو من خلال الراتب الذي لا يتجاوز في أحسن الظروف 2000 dh، مع العلم أن بعض هؤلاء المستخدمين والموظفين قد وقعوا في المحظور أكثر من مرة كان أخرها مساهمة موظفين في تزوير وثائق للشاحنات التي ضبطت تهرب منتوج الاخطبوط .
يحدث هذا كله بجهة أصبحت تغص بأفواج المعطلين وحملة الشواهد العليا وفي مختلف التخصصات غير أبهين بإعطاء فرص لهذه الكفاءات المحلية لحمل مشعل المسؤولية وترسيخ بالتالي مفهوم الجهوية الموسعة على أرض الواقع و التي يعول منها الكثير في جهة تعتمد شعار “باك صاحبي موصيني عليك” فوق أي اعتبار .
الداخلة :حمودي أهل أزريويل
هذا المكتب بمثابة الغربال الذي يحجب الشمس فجل المكاتب خاصة التي لها علاقة مباشرة بقطاع الصيد البحري بجهة وادي لذهب لكويرة تعتمد المال كمحدد اساسي لولوج سوق الشغل مع ضرورة ايجاد باك صاحبي ليكون بمثابة وسيط بينك وبين المسؤولين