تم أول أمس الاثنين 23 نونبر 2015 بالرباط، التوقيع على اتفاق إطار بين الوكالة الوطنية للموانئ وجمعية موانئ الدول الناطقة بالبرتغالية، من أجل تطوير التعاون التقني والاقتصادي والتجاري بين الطرفين.ويهدف هذا الاتفاق، الذي تم توقيعه من طرف مدير قطب الاستراتيجية والتنظيم بالوكالة الوطنية للموانئ، السيد صغير الفيلالي ورئيس جمعية موانئ الدول الناطقة بالبرتغالية، السيد أناباز دي جيسوس نيتو، إلى إرساء إطار لتشجيع الشراكة بين الطرفين والاطلاع على فرص التعاون المشترك في مجال تنمية وتطوير الموانئ.
في ختام هذا الاتفاق، الذي تم توقيعه بحضور وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السيد عزيز رباح، اتفق الطرفان على تبادل خبراتهم وتجاربهم وتحسين فعالية ونجاعة الوسائل المينائية، وتعزيز المكانة المينائية لكل منهما وكذا تقوية الخدمات البحرية بين موانئهما.
وفي تصريح للصحافة أكد السيد رباح على أن هذا الاتفاق سيمكن من تعزيز الشراكة في ما يخص الموانئ والملاحة بين المملكة المغربية والدول الناطقة بالبرتغالية، مشيرا إلى أن هذا التوقيع يأتي بعد انعقاد اللجنة العليا المشتركة المغربية – البرتغالية، والتي أكدت على ضرورة تطوير علاقات التعاون بين المغرب والبرتغال، إضافة إلى الانفتاح على الدول الناطقة بالبرتغالية خاصة في مجال الملاحة والموانئ.
كما أشار السيد الوزير، على هامش هذا التوقيع، إلى أن هذا الاتفاق سيفتح الآفاق أمام المغرب من أجل التبادل البحري والتعاون التقني فضلا عن الاستثمارات في المجال البحري والمينائي مع الدول الأعضاء في الجمعية، مثل البرازيل التي تتوفر على أكبر ميناء في أمريكا اللاتينية.
كما أبرز السيد الوزير بأن المملكة تهدف عبر هذه الاتفاقيات والمبادرات إلى التعريف بالحجم المهم للاستثمارات بالمغرب في ميدان النقل واللوجستيك وإلى تشجيع أعضاء جمعية موانئ الدول الناطقة بالبرتغالية للاهتمام أكثر بالسوق المغربية وبالأسواق المجاورة، مؤكدا بأن هذا الاتفاق المبرم يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب على المستوى الدولي بالنظر إلى استقراره السياسي وتقدمه الاقتصادي.
من جانبه، أشار السيد نيتو إلى كون هذا الاتفاق الذي يشكل تتويجا لثلاث سنوات من العمل بين جمعية موانئ الدول الناطقة بالبرتغالية والوكالة الوطنية للموانئ، يرمي إلى تعزيز دينامية النقل البحري بين الموانئ المغربية وكذا موانئ الدول الأعضاء بالجمعية. كما صرح بأنه فخور بهذه الشراكة التي ستفتح آفاقا واسعة أمام الدول المنتمية للجمعية باعتبار الموقع الجيواستراتيجي للمغرب كصلة وصل بين افريقيا وأوروبا والعالم العربي و الأمريكيتين.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد الفيلالي بأن هذا الاتفاق يشكل إطارا لتحديد مختلف جوانب التعاون بين جمعية موانئ الدول الناطقة بالبرتغالية والوكالة الوطنية للموانئ، مؤكدا بأن هذا التوقيع سيمكن الوكالة الوطنية للموانئ من اكتشاف آفاق أخرى وحقائق مرتبطة بالموانئ على مستوى البلدان الناطقة بالبرتغالية.
كما أضاف بأن الوكالة الوطنية للموانئ وبمناسبة هذا التوقيع عبرت عن طلبها للانضمام للجمعية، مؤكدا بأن هذه المبادرة تقدم فرصة للوكالة للانفتاح على تجارب وخبرات سلطات مينائية أخرى بهدف تطوير أسلوب تدبير الموانئ المغربية.
وتلتزم الوكالة الوطنية للموانئ وجمعية موانئ الدول الناطقة بالبرتغالية عبر هذا الاتفاق بالعمل على تحديد ووضع الاجراءات التقنية والتنظيمية والمؤسساتية وكذا تسهيل الروابط البحرية بين موانئها وضمان نقل وتبادل الممارسات الجيدة في مجال التنظيم المينائي والأنظمة المعلوماتية وكذا تعزيز مكانة موانئ كلا الطرفين.
ترجمة قصاصة ومع
