*بقلم : حمزة التومي
عرف قطاع الصيد البحري ، نقاشا مهنيا عاما حول أسباب غلاء سمك السردين والحلول الناجعة للحد من اتهام تجار السمك بالجملة ، وعليه تم فتح باب تراشق التهم بين تجار السمك من جهة ومزدوجي الصفة ( تاجر و مجهز ) من جهة أخرى ، تحت ما أسموه ” المنوبول القطاعي ” ، أي محتكري تجارة الاسماك السطحية ، فيما يتعلق بتوزيع سمك السردين عبر موانئ الصيد قبل تفويته للسماسرة بأسواق البيع الثاني، والذي يجعل من مجهز المركب مزدوج الصفة في استغلال واضح و صريح لحاجة المواطن المغربي لسمك السردين ، باعتباره المادة البحرية الأولى التي تستجيب لقدرته الشرائية وإستغلال بحارة مراكب السردين من جهة أخرى..
الا أنه في الآونة الأخيرة وما تعرفه البلاد من أزمة بيئية أرخت بظلالها على السواحل البحرية ، كانت سببا وجيها في نذرة الاسماك و غلائها، الى جانب ارتفاع تكاليف الرحلات البحرية خاصة مع الزيادات المتكررة في اسعار البنزين، الأمر الذي زاد من حدة الأزمة ، ذلك لم يمنع بعض المحسوبين على مجهزي المراكب من استغلال الثغرات القانونية، أو شبه القانونية و توجيه الأسماك الصناعية الى الأسواق المغربية، بعد خروجها من الموانئ بوثائق توجهها إلى المصانع ، الأمر الذي يعتبر هضم مباشرا لحقوق البحارة في تثمين منتجاتهم، والتحايل على القانون و التهرب الضريبي غير المباشر .
وتصنف الزيادات الصاروخية في أثمنة السردين الموجه أصلا الى مصانع تعليب وتجميد الأسماك بحد ذاتها جريمة وطنية يعاقب عليها الوطن والقانون ، ومن جهة أخرى طالب تجار السمك بالجملة عبر مقالات نشرت في مجموعة من الجرائد الالكترونية، مؤسسات الدولة بالتدخل العاجل لفك هذا الحصار أو الإحتكار الذي يعرفه سمك السردين، و على رأسهم وزارة الداخلية و مجلس المنافسة . وذلك باعتبار سمك السردين له ثمنه المرجعي في المنبع.
ويبقى ما يتم تداوله من أثمنة خيالية في أسواق البيع الثاني وبالتقسيط على حد سواء يعد أمرا غير مبرر، ما ينعكس سلبا على قدرة المواطن الشرائية ، وكذا يهدد أمنه الغذائي الذي كم من مرة عبّر عن تذمره على ثمن السردين، مقارنة مع كميات المفرغات المصرح بها في وسائل الاعلام، حيث كمية استهلاك الفرد المتواضعة في السنة من الموارد و الاصناف البحرية، يعود أساسا لغلاء الأسماك مقارنة مع باقي المواد الاستهلاكية، مما يجعل تاجر السمك المهني في مرمى الإتهام من طرف المواطن المغربي.
وعلى اثر النقاش العمومي والمهني المفتوح، لا زالت جهات مهنية متشبثة بمطالبها وعلى رؤسها تعميم الصناديق البلاستيكية الموحدة، على باقي اساطيل الصيد الساحلي صنف السردين على غرار مراكب الجر والخيط، وفتح باب الولوج لسمك السردين لجميع الفئات المهنية المتوسطة والصغيرة، دون إقصاء أو تهريب ، وتفعيل قانون البيع الثاني بأسواق بيع السمك بالجملة داخل المدن، ذلك من أجل تتبع المنتوجات وكسر طابوهات الاحتكار وتقليص دائرة ” المنوبول القطاعي “
*بقلم : حمزة التومي عضو كنفدرالي في تجارة السمك
للإشارة فالأراء التي تنشر في هذه الزاوية (زاوية الرأي الأزرق) لا تعبر بالضرورة عن رأي الجريدة وإنما تعبر عن أراء أصحابها.